29 يوليو 2022•تحديث: 29 يوليو 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
- "آفاق تونس": متمسّكون بتقديم طعون على الاستفتاء
- "أنا يقظ": حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة ونتائجه حَريّة بالإلغاء
أعلنت جهات تونسية، الجمعة، بينها حزب "آفاق تونس" ومنظمة "أنا يقظ" (رقابية مستقلة)، عزمها تقديم طعونٍ بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأعلن حزب "آفاق تونس" في بيان، الجمعة، تمسّكه بحقّه في تقديم طعون في الاستفتاء، والمضيّ في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ورأى الحزب أن العمليّة الانتخابية شابتها "تجاوزات وإخلالات خطيرة".
ووصف الحزب في بيانه قرارات هيئة الانتخابات بـ "التخبّط والارتجال" منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة إعلان النتائج.
وقال الحزب إن "اختيارات غالبيّة الناخبين مبنيةٌ أساساً على الخوف من عودة المنظومة القديمة ومكوّناتها الأساسيّة، وليس على الدستور ومضامينه".
وتابع أنّه "لو انتهج (الرئيس) قيس سعيّد مساراً تشاركياً وحوّل الصدمة الإيجابية إلى إصلاحات حقيقية، لتجنبت تونس المأزق الذي سيضعنا فيه الدستور الجديد" وفق البيان.
وحذّر الحزب من "خطابات الفتنة والشعبوية، التي تحاول المسّ بوحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها، وتقسيم التونسيين".
من جانبها، قررت منظمة "أنا يقظ" (رقابية مستقلة)، الجمعة، تقديم طعن في نتائج الاستفتاء على الدستور، أمام المحكمة الإدارية.
وقالت المنظمة في بيان، إنها سترفق الطعن بجملةٍ من المعطيات تُثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة.
ووفق البيان، قامت حملة الاستفتاء "على تفضيل مناصري المشروع (الدستور) واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء"، وأكدت المنظمة أنّ ذلك يؤثر بشكل "جوهري وحاسم" على النتائج، ويجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء.
وفي 26 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.
ويمثل الاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
