21 أكتوبر 2021•تحديث: 22 أكتوبر 2021
بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الخميس، إنه في حال صح طلب الاستماع لإفادته من قبل المحكمة العسكرية بأحداث "الطيونة" فإنه يتعين عليها الاستماع إلى أمين عام جماعة "حزب الله" حسن نصرالله، قبله.
وأضاف جعجع في مقابلة تلفزيونية على قناة "أم تي في" اللبنانية تابعها مراسل الأناضول: "لم أتبلغ حتى الآن بأي أمر، وإن أبلغت نحضر الرد القانوني اللازم".
وفي وقت سابق الخميس، ذكرت وسائل إعلام محلية من بينها فضائية "الجديد" أن المحكمة العسكرية طلبت الاستماع إلى جعجع على خلفية اشتباكات بيروت الدامية في الطيونة التي جرت مؤخرا وأسفرت عن قتلى وجرحى وذلك عقب اعترافات الموقوفين على ذمة القضية.
وتساءل جعجع: "ألا يفترض على المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية أن ينتظر التحقيقات حتى يتحرك، على ضوء ماذا يتم طلب الاستماع لي إذا صح؟ وعلى أرض الواقع لا شيء يدين سمير جعجع".
وقبل أسبوع، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع "الطيونة" الواقع بين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة ـ بدارو (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
وعقب الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في "حزب الله" و"أمل" اتهامات لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي) بتنفيذ "كمين مسلح" ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.
واعتبر جعجع، أن حزب الله "بأعماله هو أكبر تهديد لجميع اللبنانيين"، وقال: "إنني أستنتج من رفض حزب الله من كل المطروح ان له علاقة بانفجار مرفأ بيروت".
وكان "نصر الله" وجه انتقادات لاذعة للقاضي طارق البيطار المحقق العدلي بانفجار المرفأ، واتهمه بالانحياز وتسييس الملف، مطالباً بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق في القضية.
وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، ادعى القاضي البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة "أمل" (حليفة حزب الله) هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق، حسان دياب.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية، وذلك لوجود نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
