21 يناير 2020•تحديث: 21 يناير 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أعلنت مجموعة من الأحزاب التونسية دعمها تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة القادمة، فيما أبدت أحزاب وكتل برلمانية أخرى تحفّظها واعتراضها على هذا التكليف.
يأتي ذلك عقب إعلان الرئاسة التونسية، في بلاغ لها، مساء الاثنين، عن "تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، "إلياس الفخفاخ" (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، (غير ممثل في البرلمان) بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر يبدأ الثلاثاء.
وأضافت الرئاسة أن هذا التكليف "يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب"، إضافة إلى أكبر المنظمات النقابية.
لا فيتو للنهضة
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة (54 مقعدا) عماد الخميري، للأناضول، إن "الفخفاخ هو شخصية معروفة عملنا مع بعضنا في حكومات سابقة، وليس للنهضة فيتو أو اعتراض على تكليفه رغم أنه لم يكن من بين الشخصيات التي اقترحتها النهضة على رئيس الجمهورية".
وأضاف الخميري أن "الموقف النهائي بمنح حركة النهضة حكومة إلياس الفخفاخ الثقة من عدمها سيكون لن يتحدّد الآن، بل سيكون رهين المشاورات وما سيقدّمه الفخفاخ من تصوّر للحكم ولبرنامج حكومته الاقتصادي والاجتماعي وطبيعة حكومته التي سيقدّمها".
وتابع الخميري " النهضة ستتفاعل ايجابيا مع الفخفاخ وستحدّد موقفها بشكل نهائي حين انطلاق المشاورات مع رئيس الحكومة المكلّف وبعد الإطلاع على تصوّراته وبالعودة إلى مؤسسات الحركة".
وأعرب الخميري عن أمله في أن "يساعد هذا التكليف تونس على الخروج من هذه المرحلة الصعبة وأن ينجح رئيس الحكومة المكلّف في تكوين ائتلاف حكومي ينال الثقة أمام البرلمان، وتنطلق الحكومة في معالجة أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية لأن الوضع لم يعد يحتمل".
وشدّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة على أن "قرار منح الثقة من عدمه لحكومة الفخفاخ سيكون مرتبطا بالمشاورات وطبق الرؤية والبرنامج والتصوّر الذي سيقدّمه الفخفاخ".
التيّار وتحيا تونس داعمان أساسيان
من جانبه، أثنى النائب عن التيار الديمقراطي (22 مقعدا) غازي الشواشي "اختيار رئيس البلاد لإلياس الفخفاخ لتكليفه بتشكيل الحكومة".
وأضاف الشواشي، في تصريح للأناضول، أن "التيّار من بين الأحزاب التي دعمت ترشّح الفخفاخ، وطالما اختاره رئيس الدولة نحن راضون على هذا الاختيار".
واعتبر الشواشي أن "الفخفاخ شخصية سياسية وله تجربة في الحكم وفي إدارة دواليب الدولة وتوجّهاته اجتماعية ونحن اليوم في حاجة إلى حكومة ذات برنامج اجتماعي، كما للفخفاخ قراءة للمشهد السياسي في البلاد وهذا سيساعده على تشكيل حكومة سياسية".
وأضاف عضو البرلمان عن حزب التيار أن "رئيس الحكومة المكلّف ينتمي إلى حزب مناضل (التكتل من أجل العمل والحريات) يؤمن بالثورة ويسعى إلى تحقيق أهدافها".
وتابع "ندعم اختيار الفخفاخ في انتظار برنامج الحكومة".
وأوضح الشواشي، في ذات السياق، أن "تصوّر التيار للحكومة المقبلة يتمثل في تكوين حكومة سياسية تضم كفاءات سياسية وحزبية ولها حزام سياسي قوّي وتحظى بأغلبية مريحة داخل البرلمان".
وأعرب عضو التيار الديمقراطي أن "تضمّ حكومة الفخفاخ أحزاب التيار والنهضة وحركة الشعب وتحيا تونس، وأن تعطي هذه الأحزاب أفضل ما عندها".
وشدّد غازي الشواشي على "ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حاملة لمشروع وطني اجتماعي واقعي وطموح ولها برنامج إصلاحات لكل القطاعات منها التعليم والصحة والمرافق العمومية، وتكون أولويتها المطلقة محاربة الفساد ودعم الهيئات الرقابية والقضائية".
وتم ترشيح "الفخفاخ" من جانب حزب "تحيا تونس" (لبيرالي- 14 نائبًا)، ويدعم ترشيحه حزب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي - 22 نائبًا).
قلب تونس مُعترض
في المقابل، علّق النائب والقيادي في قلب تونس (38 مقعدا) أسامة الخليفي، على إعلان تكليف إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة، في تصريح للتلفزيون التونسي الرسمي، مساء الاثنين، قائلا "الفخفاخ ينتمي إلى حزب التكتل من أجل العمل والحريات.. وهو حزب لا يملك نوابا في البرلمان.. ما يثير نقطة استفهام، لماذا نجري انتخابات؟".
وعن موقف حزب قلب تونس الرسمي من هذا الاختيار، قال الخليفي إن "الموقف سيصدر عن مؤسسات الحزب الرسمية".
وتابع الخليفي، أن "نقول أنه الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة أمر حوله اختلاف كبير.. مرحبا به وسوف نرى رؤيته وبرنامجه ..".
تحفّظ ائتلاف الكرامة
وحول موقف كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان (21 مقعدا) من تعيين الفخفاخ، عبّر رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف عن استغرابه من تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة.
واعتبر مخلوف، في تصريح للتلفزيون التونسي الرسمي، مساء الاثنين، أنّ "هذا التعيين لا يعكس التوجّه الذي عبّرت عنه الأحزاب في اقتراحاتها لرئيس الجمهورية".
ولفت مخلوف إلى أنّ "عددا محدودا من النواب اقترحوه (الفخفاخ) لهذا المنصب ولا يتجاوزون الـ 37 نائبا، وهم نواب كتلة تحيا تونس والتيار الديمقراطي".
