11 أكتوبر 2021•تحديث: 11 أكتوبر 2021
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، مساء الأحد، اعتداءات قالت إن معارضي الرئيس قيس سعيد ارتكبوها بحق صحفيين ومصورين، أثناء تغطيتهم احتجاجات بالعاصمة تونس.
وفي وقت سابق الأحد، تظاهر الآلاف في شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة، بدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب"؛ للتنديد بقرارات سعيّد "الاستثنائية".
وقالت نقابة الصحفيين في بيان، إن "الصحفيين والمصورين تعرضوا إلى اعتداءات فظيعة من قبل معارضي قيس سعيد خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية نظموها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس".
وذكرت أن "المحتجين استهدفوا فريق التلفزة التونسية (للتلفزيون الرسمي) الذي تمركز فوق أحد الأكشاك (دكان صغير) لتغطية الأحداث بقوارير الماء والحجارة، بعد رفعهم شعارات ارحل في وجوههم".
وأضاف البيان: "ندين هذا الاعتداء الفظيع والاعتداءات التي طالت أغلب الصحفيين والمصورين العاملين على تغطية الاحتجاجات في الشارع".
كما أدان، ما اعتبره "إصرار بعض الأطراف السياسية (لم تحددها) على إقحام الصحفيين في معارك لا علاقة لهم بها".
ودعت النقابة "النيابة العمومية إلى التحرك السريع ضد المعتدين".
بدورها، أدانت حركة "النهضة"، الاعتداء الذي طال الفريق الصحفي للتلفزيون الرسمي، خلال تغطيته المسيرة المناهضة لإجراءات سعيّد.
وقالت "النهضة" في بيان إن "الحريات لا تتجزأ وأن احترام الصحافة والصحفيين وحمايتهم مسألة مبدئية وأساسية في بناء المجتمع الديمقراطي".
وأضافت "تبعا لما تعرض له الفريق الصحفي للتلفزيون الرسمي من اعتداء بالعنف أثناء تغطيته للمسيرة المناهضة للانقلاب والمطالبة بالعودة إلى الدستور وحماية الحريات، فإن الحركة تدين بشدة الاعتداء".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
