10 أبريل 2023•تحديث: 11 أبريل 2023
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
دعت "النقابة الوطنية للصحفيين" في تونس، مساء الإثنين، الصحفيين لمقاطعة جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان المقررة الثلاثاء، وعدم نشر كل الأخبار المتعلقة بها.
جاء ذلك في بيان نشرته النقابة على صفحتها في "فيسبوك"، اطلعت عليه الأناضول.
وأضافت اللجنة أن "على الصحافيين التركيز على موضوع منعهم من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة".
ووفق البيان، جاءت الدعوة "بعد قرار رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، منع تغطية الجلسة من قبل ممثلي الإعلام الخاص والأجنبي، والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزيون الحكومي وقناة البرلمان على موقع يوتيوب، في تناقض مع تعهداته السابقة باحترام حرية العمل الصحفي وتعدّده".
كما دعت النقابة في بيانها "إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، الثلاثاء، للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدًا عن الرقابة المجتمعية".
ودعت النقابة نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية إلى "إدانة هذه الممارسات والتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل احترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة".
ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية على هذه الدعوة، حتى الساعة 20:00 ت.غ.
وفي 17 مارس/ آذار الماضي، تعهدت رئاسة البرلمان في لقاء مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس"، بعد أن منعت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان، وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 من الشهر نفسه.
واعتبرت النقابة ذاك القرار "خرقا واضحا" للدستور التونسي و"يكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية"، بحسب البيان نفسه.
وفي 13 مارس/ آذار الماضي، انعقد البرلمان الجديد، وسط رفض قوى سياسية لإجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، بحل البرلمان القديم ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وصولاً إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
