31 مارس 2022•تحديث: 31 مارس 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
تباينت المواقف إزاء إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، حل مجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد نحو ثمانية أشهر من "تجميد اختصاصاته" ضمن إجراءات استثنائية.
وقال الحزب الجمهوري في بيان الخميس، إن قرار حل البرلمان "أتى ضمن سلسلة القرارات اللادستورية التي اتخذها (سعيد) منذ إعلانه التدابير الاستثنائية".
وأعرب الحزب عن رفضه للقرار خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، داعيا إلى "عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي".
فيما اعتبر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2011 ـ 2014)، في بيان الخميس، أنه "لا شيء سيتغير بحل البرلمان باستثناء سقوط آخر ورقة توت عن الانقلاب".
ودعا المرزوقي البرلمان إلى مواصلة أعماله و"السعي لجمع النصاب لعزل" الرئيس سعيد، فيما شدد على ضرورة "عودة السيادة للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية سريعة".
وسبق أن أعلن الرئيس سعيد انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
في نفس السياق، أعلن التيار الديمقراطي في تونس، عبر بيان الخميس، أن حل البرلمان يعتبر "خرقا آخر للدستور" و"تأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية" وفق تعبيره.
وجدد "دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة".
فيما حذر حزب العمال التونسي، في بيان مساء الأربعاء، من أن حل سعيد للبرلمان "خطوة ستغرق البلاد في طور جديد من النزاع على السلطة".
واعتبر أن "سعيد أغرق البلاد في المجهول وعمّق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس، كما دفع بالشعب نحو مزيد البؤس منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي".
وفي الوقت نفسه، انتقد الحزب عقد البرلمان جلسة عامة افتراضية الأربعاء، معتبرا ذلك بمثابة "دخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيد".
من جانبه، اعتبر المجلس العربي، عبر بيان أصدره نائبا رئيسه أيمن نور وتوكل كرمان، أن حل البرلمان التونسي "خطوة تصعيدية جديدة تعكس مدى تخبطه (سعيد) وعدم توازنه".
وقال المجلس، الخميس، إن هذه الخطوة "تأكيد على أن ما يقوم به سعيد ليس سوى انقلاب تام الأوصاف على الديمقراطية والدستور".
وشدد على ضرورة "العودة في أقرب الأوقات للاحتكام إلى الشعب في انتخابات نزيهة وشفافة".
و"المجلس العربي" منظمة غير حكومية تجمع شخصيات عربية للدفاع عن ثورات "الربيع العربي" وترسيخ الثقافة الديمقراطية وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية.
بينما اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) سامي الطاهري، أن "قرار حل البرلمان جاء متأخرا، لكنه كان ضروريا".
وأضاف الطاهري، لإذاعة "شمس إف إم" المحلية الخميس، أن "البرلمان كان مجمدا وهو في عداد الأموات وإكرام الميت دفنه"، وفق تعبيره.
على الجانب الآخر من المشهد التونسي، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء الأربعاء: "من حقنا الفرح اليوم بحل البرلمان وبالخروج المذل للإخوان"، على حد وصفها.
وأضافت موسي، في بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك، أن "حل البرلمان يجب أن يقترن بالدعوة لانتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز الآجال الدستورية".
وفي ندوة صحفية الخميس، اعتبرت موسي أن "الرئيس قيس سعيد تحرك لإنقاذ نفسه لا لإنقاذ الدولة التونسية لأنه كان يفترض عليه أن يعلن قرار حل البرلمان قبل انعقاد جلسة أمس الأربعاء".
وتابعت: "سنستعمل كل السبل القانونية في التصعيد والاحتجاج السلمي، وسيجبر سعيد على احترام الشعب لأن ما يقوم به من حل للبرلمان دون حديث عن انتخابات خاصة أنه يعلم جيدا أن رزنامة (أجندة) الانتخابات التي أعلنها سابقا غير قانونية، يعد احتقارا للشعب التونسي واعتداء على سيادته".
وشددت موسى على أنّ "الرئيس مطالب بإعلان انتهاء الفترة الاستثنائية وفق بيان للشعب كما ينص عليه القانون".
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وأمس الأربعاء، أقر البرلمان في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن الرئيس سعيد حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.
وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
