تونس.. منظمات تطالب البرلمان بالاستماع لأهالي شهداء وجرحى الثورة

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

طالبت 10 منظمات حقوقية تونسية، الثلاثاء، البرلمان بالاستماع إلى عائلات شهداء وجرحى ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بشأن تعديل قانون يضمن حقوقهم.

جاء ذلك في بيان وقَّعته 10 منظمات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود.

وعبَّرت الجمعيات عن دعمها لـ"حق مجموعة "فك الارتباط" (جمعية لعائلات الشهداء) في المطالبة بالإبقاء على المرسوم (القانون) عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012".

ولفتت إلى أن هذا المرسوم هو "الإطار القانوني الذي يضمن الحقوق المشروعة لعائلات الشهداء والجرحى".

وأضافت أنها "تتابع بقلق المسار التشريعي المتعلق بتنقيح (تعديل) المرسوم 20 لسنة 2022، المتعلق بمؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن والجمارك وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها".

وأرجعت قلقها إلى "ما صاحب هذا المسار من تغييب أصحاب وصاحبات الحقوق وعدم مراعاة خصوصية ملف شهداء وجرحى الثورة"، في إشارة إلى عدم استشارة عائلات الشهداء والجرحى في تعديل القانون.

الجمعيات أيدت "حق عائلات شهداء وجرحى الثورة في مراعاة خصوصية ملف شهيدات وشهداء الثورة وجرحاها وفي استشارتهم".

كما أكدت حقهم في "الفصل بين ملفهم وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والجمارك باعتبار خصوصية ورمزية هذا الملف".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان) بدء جلسة عامة للنظر في مشروع قانون رقم 079 لسنة 2024، المتعلق بتعديل القانون 20 لسنة 2022.

ونظمت منظمات مجتمع مدني معنية بملف شهداء وجرحى الثورة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لمشروع تعديل القانون 22 المنظّم لمؤسسة "فداء".

وقال منسق مجموعة "فك الارتباط" عبد الحميد الصغير لإذاعة "موزاييك" المحلية، في وقت سابق، إن "اللجان المعنية في البرلمان استمعت لممثلي الأمنيين والعسكريين، باعتبار أن فيهم شهداء وجرحى عمليات إرهابية، ولم تستمع لهم كممثلي جرحى وشهداء الثورة".

واعتبر أن "جمع شهداء وجرحى الثورة بضحايا عمليات أخرى فيه مس برمزية الثورة"، ورفض "حصر مطالب (عائلات شهداء وجرحى الثورة) في الجانب المادي"، دون إيضاحات.

وشهدت تونس بين 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 و14 يناير/ كانون الثاني 2011 احتجاجات شعبية أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، الذي وصل إلى الرئاسة عبر انقلاب على الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987.