08 فبراير 2022•تحديث: 08 فبراير 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعرب سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي لدى تونس، الثلاثاء، عن "قلقهم البالغ" إزاء إعلان الرئيس قيس سعيد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك في بيان مشترك، عن البعثات الدبلوماسية لكل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي، ونشر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال السفراء في بيانهم إنه "يساورهم قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه (سعيّد) من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد".
وتابعوا: "هذا المجلس الذي تتمثل مهمته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".
واعتبر السفراء أن "قيام قضاء مستقل ذو شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وحتى الساعة 10:520(ت.غ) لم يصدر تعليق من الرئاسة التونسية على بيان السفراء.
وفجر الأحد، أعلن سعيد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
والإثنين قال سعيد في فيديو بثه حساب الرئاسة على "تويتر" خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم قال في ذات اللقاء، إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته".
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
