10 فبراير 2022•تحديث: 10 فبراير 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
عبر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، عن استغرابه من إبداء سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي قلقها إزاء إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء، عقب لقاء جمع سعيد بوزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج، واطلع عليه مراسل الأناضول
والثلاثاء، أعرب سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي لدى تونس، عن "قلقهم البالغ" إزاء إعلان الرئيس قيس سعيد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وقال سعيد، إن "القلق يساورنا من قلقهم، فأين كانوا عندما لم تتحقق العدالة وذهبت الملايين والمليارات من الهبات والمساعدات لتونس".
وأضاف: "نحن دولة ذات سيادة، نعرف التوازنات والمعاهدات الدولية، وملتزمون بأفكار الحرية والديمقراطية والعدالة، ومن أبدوا قلقهم يعلمون جيدا التجاوزات التي حصلت والاغتيالات ونهب المال العام دون أن يعبروا عن آرائهم فيها".
وأردف سعيد: "القضاء وظيفة صلب الدولة، وعلى الدول التي أبدت قلقها أن تتجاوز فكرة التّفرقة بين الدول بتصنيف أنفسها دولا حكيمة والدول الأخرى همجية".
وتابع: "غدا سيجتمع مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي سيكون مؤقتا ووظيفته العمل صلب الدولة، في إطار سعينا لتطبيق القانون".
وأشار سعيد، إلى أنه أوضح خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بدون اليَوم، أن "فهم عمل المؤسسات المستقلة مغلوط ووجب تصويبه لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، ونحن دولة ذات سيادة نقبل آراء الجميع (الدول الأجنبية)، لكننا نعرف مصلحة بلدنا وشعبنا".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة العدل التونسية أنّه "سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة في انتظار مراجعة القانون المنظم له".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
والإثنين، قال سعيد، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم أضاف أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".
وفي بيان الأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
