05 مارس 2021•تحديث: 05 مارس 2021
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
دعا رئيس المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) بين عامي 2011 ـ 2014، مصطفى بن جعفر، الجمعة، إلى الشروع في حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة.
وشدد بن جعفر الذي كان يرأس حزب "التكتل" الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، على "جعل الحوار الوطني في الأيام القادمة ليس من أجل تجاوز الأزمة الحالية فقط بل للانطلاق في مسار المصالحة الوطنية الشاملة".
ويعد بن جعفر من الشخصيات الوطنية في تونس، وانتخب رئيسا للمجلس التأسيسي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، الذي كانت مهمته صياغة دستور للبلاد.
واستمر في منصبه حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وهو مرشح حزب "التكتل" للانتخابات الرئاسية التونسية بالعام نفسه.
وأضاف أنه خلال "الحوار الوطني في 2013 أجمعنا على تحقيق هدف مشترك انتخبنا الشعب من أجله وهو المصادقة على دستور شارك في صياغته الجميع دون أي استثناء''.
وعام 2013، عرفت تونس أزمة سياسية حادة عقب اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلى جانب سلسلة من العمليات الإرهابية، تم على إثر ذلك إجراء حوار وطني برعاية أربع منظمات اجتماعية للخروج من الأزمة.
وتابع بن جعفر: ''فلنجعل من الحوار انطلاقة لمسار المصالحة الوطنية الشاملة حتى نتخلص من الأسباب العميقة للخلافات التي تعد بمثابة قنابل موقوتة ستفجر في الأزمات القادمة''.
وتساءل: ''هل قدرنا أن نواصل هدر الوقت والجهد في إطفاء الحرائق عوض التركيز على مواصلة مسارنا نحو الديمقراطية والحرية والكرامة الوطنية التي استشهد من أجلها المئات من شبابنا (؟)''.
وتسود خلافات بين رئيسي الجمهورية قيس سعيد، والحكومة هشام المشيشي، عقب إعلان الأخير في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليها البرلمان.
وأعلن المشيشي، في 15 فبراير/ شباط الماضي، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.
ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".
