تونس.. خبراء يدعون إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية

تونس/ ماهر جعيدان/ الأناضول

دعا خبراء تونسيون، السبت، سلطات بلادهم إلى ضرورة إجراء "إصلاحات هيكلية" للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (الاقتصادية) في دورته الـ35 المنعقد في مدينة سوسة (ساحل شرقي)، على مدار الجمعة والسبت.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا.

ودعا وزير التنمية والاستثمار الدولي التونسي السابق فاضل عبد الكافي، في كلمة خلال المؤتمر نفسه، إلى "ضرورة الرقمنة للنهوض بالمنشأة الاقتصادية ومواكبة الترسانة القانونية للزمن المتطور".

كما دعا عبد الكافي إلى "ضرورة إبرام عقد اجتماعي جديد بين المؤسسة (المؤسسات الاقتصادية) والسلطة يقوم على التضامن والنجاعة الاقتصادية".

من جهته، اعتبر أحمد صواب القاضي السابق في المحكمة الإدارية بتونس، خلال المؤتمر، أن "العلاقة بين المؤسسة والسلطة في تونس تتطلب المزيد من التوضيح خاصة في مسألة تضارب المصالح بين رجل الأعمال والمنصب السياسي الذي يتقلده سواء في البرلمان أو الحكومة".

ويشهد الاقتصاد التونسي صعوبات عديدة حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.94 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في كامل 2021، بما يعادل 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دينار (3.59 مليارات دولار) حتى نهاية العام 2021.

وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، تشهد تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.