تونس.. حزب "الاتحاد الوطني الحر" يعود إلى الائتلاف الحاكم

تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

أعلن المنجي الحرباوي، المتحدث باسم حزب حركة "نداء تونس" (56 نائبًا/ 217)، مساء الإثنين، عودة حزب "الاتحاد الوطني الحر" (12 نائبًا) إلى "وثيقة قرطاج" التي حددت أولويات حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، عقب اجتماع ثلاثي استمر نحو 3 ساعات بمقر الحزب، بمشاركة حركة "النهضة" (إسلامية) وحزب "الاتحاد الوطني الحر" (معارض).

و"وثيقة قرطاج"، هي وثيقة سياسية وقعتها 9 أحزاب و3 منظمات وطنية كبرى في يوليو/تموز 2016 تشكلت بموجبها حكومة وحدة وطنية خلال سبتمبر/أيلول 2016.

وقال سليم الرياحي، رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، إن عودة حزبه إلى الائتلاف الحاكم تمت دون شروط محددة، وذلك من أجل المصلحة العليا للوطن التي تقتضي تكاتف جميع الجهود.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، أعلن حزب "الاتحاد الوطني الحر" انسحابه من "وثيقة قرطاج" وانضمامه للمعارضة، واتهم الرئيس الباجي قائد السبسي بـ"الاستيلاء على صلاحيات رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأحزاب لينحرف النظام البرلماني إلى نظام رئاسي".

من جهته، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" (68 نائبًا)، إن تشكيل جبهة بين الأحزاب الثلاثة موضوع سابق لأوانه ويمكن التفكير فيه لاحقًا.

ودعا إلى المزيد من التوافق بين جميع الأحزاب الموقعة على "اتفاقية قرطاج"، ولفت إلى أنه لن يتم إقصاء أي طرف، وفق تصريحات للصحفيين.

وتطرق إلى الوضع الانتخابي، وقال إنه سيتم غلق هذا الموضوع نهائيًا غدًا، خلال أول جلسة برلمانية ستعقد في مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وأوضح الغنوشي أنه تم الاتفاق على خيار موحد بين الأحزاب الثلاثة، وذلك من أجل استكمال عضوية الهيئة العليا للانتخابات وانتخاب رئيسها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تعديل بعض فصول مضامين قانون المالية لعام 2018 وذلك عن طريق تكليف لجنة مشتركة بين الأحزاب الثلاثة من أجل حماية المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أخفق البرلمان التونسي، وللمرة الرابعة، في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد فشل المرشحين لرئاسة الهيئة، في الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من أصل 217)، في ختام جلسة عامة عقدها البرلمان.

وفي 9 مايو/أيار الماضي، قدم رئيس هيئة الانتخابات السابق شفيق صرصار استقالته من رئاسة الهيئة، مع نائبه مراد بن مولى، وعضو الهيئة لمياء الزرقوني، بسبب ما وصفه بأنه "خلافات داخل مجلس الهيئة".