تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
دعا عشرات المتظاهرين، التابعين لحراك "25 يوليو" في تونس، الأحد، إلى حل المجلس الأعلى للقضاء .
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها هذا الحراك، وهو مؤيد لرئيس البلاد قيس سعيد، أمام مقر المجلس في تونس العاصمة، بحسب مراسلة الأناضول.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
ورفع المحتجون شعارات منها: "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"الشعب يريد حل المجلس الأعلى للقضاء"، و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب".
وخلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة السبت، أعلن سعيد سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".
واتهم الناشط عبد السلام حمدي، خلال الوقفة الاحتجاجية، المجلس الأعلى للقضاء بأنه "هيئة من هيئات التواطؤ مع الإرهاب والفساد والانقلاب على الثورة".
وحث على "تكاتف كل القوى المؤمنة بمشروع الرئيس سعيد"، داعيا إياه إلى "تنصيب دبابة أمام المجلس ومنع أعضائه من الدخول"، في تكرار لما حدث مع مجلس نواب الشعب (البرلمان).
واعتبر الناشط في "حراك 25 يوليو"، عبد الحميد أولاد علي، في حديث للأناضول، أن "المجلس الأعلى للقضاء سلطة سياسية نظرا لتحزب أعضائه، ومكوّن من مكونات التنظيم السياسي السابق ".
وتابع: "الشعب يريد تطهير المجلس الأعلى للقضاء، ولا تطهير له إلا بحل المجلس، ولن نحيد عن مطالبنا حتى يصدر مرسوما بحله".
وردا على إعلان سعيد، السبت، بشأن المجلس الأعلى للقضاء، قال رئيس المجلس يوسف بوزاخر، للأناضول، إن المجلس سيواصل "القيام بمهامه ولا مشروعية قانونية ولا دستورية ولا حتى واقعية لحل المجلس في هذا الوقت بالذات".
وأضاف بوزاخر: "رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدّث (عن المجلس) من مقر وزارة الداخلية (السبت) مع ما لذلك من دلالات، وطلب من المجلس اعتبار نفسه من عداد الماضي".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
