تونس تعلن دعم فرنسا طلبها مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت تونس، الأربعاء، أن فرنسا عبرت عن دعمها ومساندتها لطلبها مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتطويره، بما يضمن إقامة شراكة متوازنة وعادلة، تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، وفق بيان للخارجية التونسية.

وأكّد بارو "دعم ومساندة بلاده لتونس من أجل مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتطويره، بما يضمن إقامة شراكة متوازنة وعادلة، تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة"، وفق البيان التونسي.

وتطرّق النفطي وبارو إلى "مختلف الاستحقاقات القادمة على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف، وما يتطلّبه من إعداد جيّد، وفقا لذات المبادئ الفضلى المتصلة باحترام خيارات المؤسسات الوطنية والسيادة والمصالح المتبادلة".

كما جرى "التطرّق إلى أوجه التعاون القائم بين تونس وفرنسا في عديد المجالات مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذا التعاون نحو آفاق أرحب على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، بحسب البيان.

وثمّن الجانبان "المستوى المتميّز الذي يشهده حجم الاستثمارات المشتركة والخاصة ونسق المبادلات التجارية بين البلدين والتدفّق السياحي، بما يعكس حيوية الشراكة الاقتصادية القائمة".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، مطالبة بلاده بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لضمان مزيد من التوازن والعدل والإنصاف.

وأوضحت الرئاسة أن سعيّد شدّد، خلال المباحثات مع فاديفول، على "ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات"، وفي مقدمتها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية العمل على إعادة صياغة الاتفاق بما يجعله "أكثر توازنا وأكثر عدلا".

وتأتي هذه الدعوة في إطار مواقف متكررة للرئيس التونسي بشأن ضرورة إعادة النظر في طبيعة علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 مارس/آذار الماضي، دعا سعيد، إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف جعله "متوازنا وأكثر عدلا وإنصافا".

وأبرمت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة عام 1995، قبل أن تدخل حيز التنفيذ عام 1998، وأسست الاتفاقية لمنطقة تبادل حر بين الجانبين، وشكلت إطاراً رئيسياً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وفي يوليو/تموز 2023، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن إقامة "شراكة استراتيجية وشاملة"، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وتضمنت مذكرة التفاهم، إلى جانب محاور التعاون المختلفة، مساعدات مالية موجهة إلى تونس، في إطار دعم الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.