تونس.. تأجيل التوقيع على وثيقة للتضامن الحكومي

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

- التوقيع كان مقررا الجمعة قبل إرجائه إلى موعد لم يحدد وفق رئاسة الحكومة
- نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة بالبرلمان للأناضول: الحركة طلبت من الفخفاخ توسيع الحزام السياسي والبرلماني والتنصيص على التضامن البرلماني إلى جانب التضامن الحكومي قبل التوقيع على الوثيقة

أعلنت الحكومة التونسية تأجيل التوقيع على "وثيقة التضامن والاستقرار الحكومي" الذي كان مقرّرا الجمعة، إلى موعد لاحق، لم تحدده، دون ذكر أسباب.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وفق وكالة الأنباء التونسية (رسمية).

من جانبه، قال نور الدين البحيري، رئيس كتلة "النهضة" بالبرلمان التونسي، إن "الحركة طلبت من رئيس الحكومة (إلياس الفخفاخ) توسيع الحزام السياسي والبرلماني، والتنصيص على التضامن البرلماني إلى جانب التضامن الحكومي، قبل التوقيع على الوثيقة".

وأوضح البحيري، في تصريح للأناضول، أن "الأغلبية الداعمة للحكومة حاليا ضعيفة، غير قادرة على التصويت على قوانين الحكومة التي تنوي عرضها والهيئات الدستورية".

وتابع: "كنّا بصدد إعداد الصيغة الأخيرة للوثيقة بعد قبول رئيس الحكومة إضافة نقطة تتعلق بضرورة التزام الجميع باحترام التضامن الحكومي والبرلماني".

واستدرك "لكن حركة الشعب (14 مقعدا) رفضت التنصيص على التضامن البرلماني، بما يشير إلى نوايا مبيّتة في اتجاه إرباك الوضع في البرلمان".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة "الشعب" حول ما ورد بتصريحات البحيري.

وكان من المنتظر أن توقّع الأحزاب المشاركة في الحكومة، الجمعة، على وثيقة التضامن التي عرضها الفخفاخ منتصف مايو/أيار الماضي.

وتهدف الوثيقة إلى ووضع حد للتجاذبات السياسية في تونس، وتنقية مناخ العمل بين الأحزاب والبرلمان، ونبذ الصراعات.

ويتكوّن الائتلاف الحاكم في تونس من أحزاب "النهضة" (54 مقعدا من أصل217)، و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"حركة الشعب" و"تحيا تونس" (14 مقعدا).