تونس.. انتهاء اقتراع الرئاسة والنتائج الأولية مساء الاثنين

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية أبوابها، مساء الأحد، وبدأت عملية فرز الأصوات، على أن يبدأ إعلان النتائج الرسمية الأولية مساء الاثنين.

وأفادت مراسلة الأناضول بإغلاق مراكز الاقتراع في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (17.00 ت.غ)، بعد بدأ التصويت في الثامنة صباحا (07:00 ت.غ).

وللفوز بولاية رئاسية مدتها خمس سنوات، تنافس هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم: الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد)، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض).

وقال متحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري: "سيتم غدا الاثنين، الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية (..) على الساعة السابعة ونصف مساء (18:30 ت.غ)"، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وحتى الساعة 19:00 "ت.غ" لم تعلن هيئة الانتخابات عن نسبة المشاركة النهائية في الاقتراع.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 14.16 بالمئة بعد 5 ساعات من بدء الاقتراع.

وقال بوعسكر: "شارك في الاقتراع اليوم (الأحد) إلى حدود الساعة 13.00 بتوقيت تونس (12.00 ت.غ) نحو مليون و381 ألفا و176 ناخبا، أي بحدود 14.16 بالمئة، من أصل 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا (مسجلا)".

وخلال الدور الأول للانتخابات الرئاسية في 2019 بلغت نسبة المشاركة 16.3 بالمئة في أول 5 ساعات من الاقتراع، في حين كانت في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، في فبراير/ شباط الماضي، نحو 5.34 بالمئة.

وقاطعت "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر ائتلاف للمعارضة، انتخابات الرئاسة، بداعي عدم توفر شروط النزاهة، فيما قالت السلطات إن الانتخابات توفرت لها شروط التنافس العادل.

وبينما قال سعيد، مرارا إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة سياسيين اعتزموا الترشح لانتخابات الرئاسة ورافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وتعاني تونس من أزمة واستقطاب سياسي حاد منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).