20 يوليو 2020•تحديث: 20 يوليو 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
عاين ممثلون عن النيابة التونسية، الإثنين، اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا من أصل 217) بمقرّ مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وقال البرلمان، في بيان، إن ممثلي النيابة، وصلوا إلى مقر البرلمان لمعاينة الاعتصام، عقب تقديم شكوتين لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تتعلقان بتعطيل الكتلة للعمل الإداري والبرلماني عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس ديوان البرلمان والاعتصام داخله.
ولفت البيان ذاته إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أعلم المكتب (أعلى هيكل بالبرلمان)، الجمعة، بـ"الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الدستوري الحر وتأمين تواصل الأعمال".
بدورها، قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة (54 مقعدا) يمينة الزغلامي، للأناضول، إن رئيس البرلمان "ورئيس ديوانه الحبيب خضر تقدّما بقضيتين جزائيتين ضدّ كتلة الدستوري، الأولى تخص الاعتصام داخل جلستين عامتين وتعطيل تمرير القوانين، والثانية اقتحام مكتب موظف (رئيس الديوان) أثناء أداء مهامه".
وأضافت الزغلامي أن "النيابة العامة تحركت اليوم وحضرت إلى البرلمان للمعاينة وعلى القضاء أن يقوم بعمله".
وتابعت: "ممثلو النيابة يقومون بمعاينة اقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام والاقتحام لجلستين عامتين وتعطيل النواب عن سير أشغالهم".
وأشارت الزغلامي إلى أن "كتلة الدستوري عطلت جلسات مخصصة لقوانين مهمة وهذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القضاء".
وتنفذ كتلة الدستوري الحر اعتصاما داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به زعيمة الكتلة عبير موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.
وطالما أعلنت موسي، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
