27 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
نفت حركة النهضة التونسية منع رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من السفر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، مساء الاثنين، اطلعت عليه "الأناضول".
وذكر البيان، أن "الحركة تنفي كل ما يروّج من أخبار زائفة حول تحجير السفر على رئيس البرلمان ورئيسها راشد الغنوشي ووضعه في الإقامة الجبرية".
وأكدت الحركة أن "الغنوشي يعقد سلسلة من الاجتماعات حاليا".
وراجت عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بتونس، أنباء حول "تحجير السفر عن الغنوشي ووضعه بالإقامة الجبرية".
وفي وقت سابق الاثنين، قال الغنوشي، إن "البرلمان التونسي في حالة انعقاد، وعقدنا اجتماعا لمكتب مجلس النواب، وكانت جلسة شرعية وكاملة النصاب، واتخذنا قرارًا بإدانة الانقلاب والتمسك بالشرعية".
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع فضائية "تي آر تي" التركية، غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
وأدان البرلمان بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
