27 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
اعتبرت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، مساء الإثنين، إن ما جرى في تونس يدخل في سياق "الثورات المضادة والانقلابات العسكرية" التي استهدفت وتستهدف إرادات الشعوب في المنطقة.
جاء ذلك في بيان نشرته الجماعة تعليقا على قرارات مفاجئة أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، وتضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
وقالت "الجماعة الإسلامية، في بيانها، إن "ما حصل محاولة جديدة تستهدف القضاء على المسار الديمقراطي في البلاد، والإجهاز على تجربة إرساء قواعد دولة وتداول سلمي للسلطة، والعمل لإخضاع الشعب التونسي من جديد لسلطة الاستبداد".
وأضافت أن "الذين يقفون خلف تلك الانقلابات ما زالوا يعملون على القضاء على أي بصيص للحرية والديموقراطية في بلادنا بعيدا من الشعارات الفارغة التي يطلقونها".
وتابعت: "وكأن قدر أمتنا العربية والإسلامية أن تعيش في ظل الاستبداد وألا تتنفس هواء الحرية ولا تتذوق طعم الكرامة، فما إن خرجت هذه الشعوب تنادي بالحرية والديموقراطية ولقمة العيش الكريم حتى انطلق مسار الانقلابات العسكرية".
وجاءت قرارات سعيد، مساء الأحد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
