11 سبتمبر 2021•تحديث: 16 سبتمبر 2021
يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلنت حركة "النّهضة" التونسية، السبت، رفضها القاطع لما اعتبرته "محاولات للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".
جاء ذلك وفق بيان للحركة التونسية، عقب تصريحات وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، حول اعتزام الأخير تعليق العمل بالدستور.
وأفاد البيان بـ"الرفض القاطع لمحاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي، وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة (لم تسمه)، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".
وأوضح أن "دستور 2014 مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع، كما مثل أساسًا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية بتونس".
وحذر من أن "هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان".
وأكد البيان أن "الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به تونس، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج الأوضاع المتردية".
كما شددت الحركة على "أهمية الحوار الوطني الشامل لإصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية (..) إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى"، حسب البيان ذاته.
والخميس، قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي، في مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز" الإماراتية، "في دستور 2014 تم وضع نظام سياسي لم يعد مجديا".
وأضاف: "النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسويا عانت منه تونس سابقا"، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
