تونس.. القضاء يحيل أمين عام حركة النهضة إلى محكمة الجنايات

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن مصدر قضائي تونسي، الخميس، إحالة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إلى محكمة الجنايات بتهمة "عدم إبلاغ السلطات بجريمة إرهابية".

جاء ذلك وفق تصريحات لمتحدث محكمة الاستئناف التونسية الحبيب الترخاني، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وقال الترخاني، إن "دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت الخميس، إحالة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومصعب الغربي (ناشط في الحركة) على الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاتهما مع رفض مطلب الإفراج في خصوص الغربي".

وأوضح أنه "تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية".

بينما قال الترخاني، إن تهمة الغربي، تتعلق بـ"إيواء شخص (في إشارة إلى القيادي بحركة النهضة محمد الغنودي) له علاقة بالجرائم الإرهابية وإخفائه وضمان فراره".

وحتى الساعة 21:30 (ت.غ)، لم يصدر عن حركة النهضة تعليق بشأن هذا الأمر.

وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت حركة النهضة، توقيف أمينها العام الوريمي، ومرافقيه الغربي والغنودي "دون إذن قضائي".

وتشهد البلاد، منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وبين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.