04 فبراير 2022•تحديث: 05 فبراير 2022
يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن الحزب "الدستوري الحر" في تونس، الجمعة، تقديم دعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين، بينهم رئيسا الحكومة الحالية نجلاء بودن والسابق هشام المشيشي، بشأن ارتكاب "مخالفات تتعلق بالتمويل الأجنبي للجمعيات".
جاء ذلك وفق بيان لحزب "الدستوري الحر"، أفاد فيه بـ"تقديم دعوى قضائية ضد عدد من الشخصيات السياسية، بينهم رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي".
وطالب البيان، النيابة العامة بـ"فتح تحقيقات حول الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات (منشور في 9 فبراير/شباط 2021) بخصوص تمويل الجمعيات".
وأوضح أن الدعوى القضائية شملت "والي تونس السابق الشاذلي بوعلاق، ووليد الذهبي الكاتب العام للحكومة السابق، ومنير الكسيكسي ورشاد بالطيب الرئيسين السابقين للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب".
كما شملت أيضا "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس، وجمعية قطر الخيرية مكتب تونس، وغيرها".
وطالب الحزب سلطات بلاده بـ"تتبع أجهزة الدولة (لم يسمها) التي تخاذلت في محاصرة القيادات الإرهابية، وسمحت بضخ مبالغ ضخمة لصالح الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال".
وحتى الساعة 15:40 ت.غ، لم تصدر السلطات التونسية تعقيبا بشأن بيان الحزب.
وقبل عام، كشف تقرير محكمة المحاسبات بتونس (رسمية) عن وجود مخالفات بشأن مراقبة التمويل الأجنبي للجمعيات غير الحكومية، أبرزها غياب التنسيق بين وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وأوضح التقرير آنذاك أن 566 جمعية غير حكومية لم تقم بإعلام الحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية في البلاد.
