27 يونيو 2022•تحديث: 27 يونيو 2022
تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، قراره خوض إضراب جديد في الوظيفة العمومية، بحيث يحدد موعده لاحقاً، لتحقيق مطالب اجتماعية للعمال.
جاء ذلك وفق الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحفي بختام اجتماعات الهيئة الإدارية للاتحاد (الأحد والاثنين)، في مدينة الحمامات، بعد نحو 10 أيام على إضراب مماثل كان يطالب بتحقيق الأهداف ذاتها.
وقال الطبوبي: "الهيئة الإدارية اتخذت قرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفوضت المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد تحديد تاريخه وترتيبه".
وأضاف: "نحن دعاة حوار وغايتنا ليست الإضراب وحتى بعد 10 أيام من الإضراب العام (في 16 يونيو/ حزيران الحالي) الحكومة لم تدعُ للحوار".
وتابع: "هذه سياسة ممنهجة تريد إعطاء صورة لصندوق النقد الدولي أنها الحكومة الوحيدة التي لم تستجب لمطالب العمال".
وذكر أن "هناك إرادة سياسية في كل دول العالم بعد جائحة كورونا وارتفاع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا تمثلت بتعديل المقدرة الشرائية للمجتمع إلا في تونس".
وأشار إلى أن الاتحاد يريد "حواراً جدياً ومسؤولاً مع الحكومة يجد مخرجات لكل مطالبه".
ويطالب الاتحاد الحكومة التونسية برفع أجور الموظفين في القطاع العام، وتعزيز قدرتهم الشرائية، إضافة لمطالب اجتماعية أخرى تتعلق بتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وحمّل الطبوبي، مسؤولية اللجوء للإضرابات إلى الحكومة بالقول: "الإضراب فرضته علينا الحكومة فرضا بسياسة تجاهل مطالبنا".
وشهدت تونس في 16 يونيو الجاري إضرابا في القطاع العام ليوم واحد، دعا إليه الاتحاد العام للشغل، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي.
وينفي الاتحاد أن يكون الإضراب سياسياً، في ظل أزمة تعيشها البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وغيرها.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي 1987-2011.
