06 مايو 2022•تحديث: 06 مايو 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل، الجمعة، رفضه أي حوار "شكلي مشروط يهمّش القوى السّياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة".
جاء ذلك في بيانٍ للاتحاد (أكبر منظمة عمالية في تونس)، نشر على صفحته الرّسمية على موقع فيسبوك.
ودعا البيان إلى "الاتفاق على أهداف الحوار وإطارِه، وعلى أطرافِه (المشاركين فيه) ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندة أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض".
وطالب بأن يكون الحوار "حقيقيًا مباشرًا، وواسعًا لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفًا".
واعتبر البيان، أن الاتحاد "بقدر التزامه بالحوار، فإنّه يسجل التأخر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات".
والخميس قال الرئيس قيس سعيد، إن "النص (المرسوم) المتعلق بالحوار سيصدر قريبا، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء".
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/ تموز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول القادم.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
