15 فبراير 2022•تحديث: 15 فبراير 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلنت 3 أحزاب تونسية، الثلاثاء، مقاضاة كل من الرئيس قيس سعيد ورئيسة حكومته نجلاء بودن، ووزراء المالية والداخلية والثقافة، بتهمة "تجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ وسوء التصرف في المال العام".
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب التيار الديمقراطي (22 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"الجمهوري" و"التكتل" (لا نواب لهما)، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان: "تولى اليوم (الثلاثاء) الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل وممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة تقديم عريضة (شكوى) إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الادارية".
وأضاف أن الشكوى المقدمة "في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام بوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي وكل من سيكشف عنه البحث".
وأشار البيان إلى أن هذه العريضة تأتي "على أثر قرارات إغلاق مقرات مجلس نواب الشعب (البرلمان) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو (بالعاصمة تونس) من دون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين بها من مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع أجورهم".
وحتى الساعة 12:33 (ت.غ) لم يصدر عن الرئاسة التونسية تعقيب فوري على بيان الأحزاب الثلاثة.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
