أنقرة / الأناضول

وقعت تركيا وسوريا، الثلاثاء، بروتوكولا لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين البلدين.

وعقدت مراسم التوقيع في مقر وزارة التجارة التركية بالعاصمة أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.

وفي كلمة خلال مراسم التوقيع، قال بولاط إن الوزير الشعار هو أول مسؤول اقتصادي سوري يزور تركيا منذ سقوط النظام المخلوع بشار الأسد.

وأضاف أن الإدارة والاقتصاد القويين في سوريا، سيسهمان في استقرار المنطقة برمتها، فضلا عن استقرار ورخاء سوريا وشعبها.

وأوضح بولاط أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا تسير في منحى إيجابي في مرحلة ما بعد سقوط النظام المخلوع.

واستشهد بأرقام من التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أنه سجل 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، بينما بلغ 2.6 مليار دولار خلال العام الفائت.

من جهة أخرى، تطرّق بولاط إلى اتفاقية التجارة الحرة المبرمة سابقا بين أنقرة ودمشق، والتي تم تعليقها فعليا بعد عام 2011.

وأوضح أنهم اقترحوا على الجانب السوري إبرام اتفاق شراكة اقتصادية شاملة من الجيل الجديد، بديلة للاتفاقية السابقة، وذلك بهدف دمج اقتصادي البلدين بحيث "يشكل نموذجا يُحتذى به في المنطقة".

وبشأن اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين تركيا وسوريا، قال بولاط إن أنشطة التعاون الاقتصادي بين البلدين ستتواصل بعد الآن في إطار هذه اللجنة.

كما أشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي الموقعة بين أنقرة ودمشق في يونيو/ حزيران الفائت، ستسهم في تسريع العلاقات الاقتصادية المتبادلة، وستسمح للمصدّرين وسائقي الشاحنات بالوصول إلى سوريا بشكل أسرع وبتكلفة أقل، فضلا عن إسهامها في توسيع شبكات اللوجستيات.

ومن بين المقترحات التي قدمها الوزير بولاط للوزير الشعار، تأسيس لجنة جمركية مشتركة.

وفي هذا السياق، قال بولاط إن تركيا تواصل أعمال التحديث والتوسعة بوتيرة متسارعة في المعابر الحدودية الـ 7 النشطة حاليا بين تركيا وسوريا، وذلك بهدف تلبية الزيادة في حركة المسافرين والتجارة بين البلدين.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير التركي اعتزامهم إعادة تأسيس مجلس الأعمال التركي السوري، عبر مذكرة ستوقع غدا الأربعاء في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بمدينة إسطنبول.

ولفت إلى أن البنوك المصرفية التركية تواصل تحضيراتها لدخول السوق السورية "في أقرب وقت".

ومضى قائلا: هناك رغبة لدى الجانب السوري في أن ينخرط المستثمرون الأتراك بدور فاعل في إعادة إعمار البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والمساكن في سوريا.

واختتم الوزير التركي بتأكيد ترحيب بلاده بتعزيز وتطوير سبل التعاون مع سوريا في مختلف القطاعات والمجالات.

من جانبه، أكد الوزير السوري الشعار أن بلاده تعتبر تركيا "شريكا استراتيجيا لا غنى عنه".

وأشار إلى قِدَم العلاقات بين دمشق وأنقرة، واصفا تركيا بأنها "الوطن الثاني لكثير من السوريين الذين احتضنتهم ووقفت إلى جانب تطلعاتهم".

وأضاف أن سوريا وتركيا ستواصلان معا "طريق الإنتاج المشترك والأسواق المتكاملة والاستثمارات المتبادلة".