16 يناير 2020•تحديث: 16 يناير 2020
السودان/ الأناضول
تباينت ردود أفعال الأحزاب السودانية الكبرى، الأربعاء، على أحداث تمرد أفراد هيئات العمليات بالمخابرات السودانية الثلاثاء حيث أطلقوا أعيرة نارية وأغلقوا الطرقات.
والثلاثاء أطلق جنود، من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، الرصاص في الهواء بكثافة، قبل أن يعلن الجيش سيطرته على الأوضاع.
ودعا حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، لإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات العامة، وفق الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس/ آب بين المجلس العسكري (المحلول) وقوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الاحتجاجي.
وأضاف الحزب الذي يعد أكبر أحزاب تحالف "نداء السودان" المنضوي تحت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في بيان اطلعت عليه الأناضول، "يعلم الجميع أن جهاز الأمن والمخابرات، خـلال فترة الحكم المباد (حكم عمر البشير) طالته تشوهات خطيرة منها تضخم هيئة العمليات به وتمددها حتى أنها أصبحت جيشاً مكتملاً داخل الجهاز".
من جانبه اعتبر الحزب الشيوعي السوداني، أكبر أحزاب "تحالف الإجماع الوطني " المنضوى تحت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن "تمرد أفراد هيئة العمليات، جزء من تآمر واسع اشتركت فيه عدة جهات من الداخل والخارج لإجهاض الثورة".
وطالب الحزب في بيان، الأربعاء، "بهيكلة جهاز الأمن والمخابرات العامة، وحصر مهامه فى تحليل المعلومات، وإجراء تحقيق شامل لكشف أبعاد هذه المؤامرة وكشفها للشعب".
بدوره اعتبر حزب المؤتمر الشعبي (حزب الراحل حسن الترابي) أن قيادات مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين تعجلت في وصف الأحداث بالتمرد".
وأضاف بيان صادر عن الحزب الأربعاء، "شهدنا تصعيدًا غير مبرر للتعامل معها على النحو الذي أدى إلى إزهاق الأرواح واستشهاد أبرياء".
من جانبه قال حزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل (نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة عمر البشير)، إن "ما حدث من قتال مؤسف بين أبناء الوطن لم يحدث من فراغ بل هو نتاج لأخطاء جسيمة وقع فيها تحالف الحرية والتغيير نتيجة لقصر النظر السياسي والحزبية الضيقة".
وأضاف في بيان، "أن أحداث الثلاثاء ستتكرر لا محالة وستأخذ أشكال عدة، طالما افتقدنا الرؤية الاستراتيجية واستمر الإقصاء وغابت الوحدة الوطنية".
وحذر حزب مبارك المهدي، من "انزلاق البلاد إلى أتون الحرب الأهلية إذا لم يتم التوافق على صياغة مشروع وطني للانتقال تشارك فيه جميع التيارات السياسية والفئوية وحركات النضال المسلح دون إقصاء لأي تيار".
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بحسب وزارة الصحة بولاية الخرطوم، أن عدد حالات الوفاة في أحداث الثلاثاء بلغ 6 منهم 4 عساكر و2 من المدنيين.
ويطالب منتقدون بحل جهاز المخابرات العامة، فيما يطالب آخرون بإعادة هيكلته، في ظل اتهامات له بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم عمر البشير (1989- 2019)، الذي عزلته قيادة الجيش من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية.
