17 سبتمبر 2020•تحديث: 18 سبتمبر 2020
إسطنبول / الأناضول
أقامت لجنة مختصة بالتحفظ على أموال "الإخوان المسلمين" في مصر، دعوى قضائية لتأميم أموال 89 شخصا من الجماعة، بينهم ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، وفق إعلام محلي.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر/ كانون الأول 2013.
ونقل موقع "مدى مصر" المحلي المعارض، عن مصادر قانونية أن "دعوى قضائية أقيمت أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بالتصرف ونقل ملكية أموال عدد من عناصر وقيادات جماعة الإخوان إلى الخزانة العامة للدولة".
وأوضح الموقع أن "المحكمة حددت جلسة 27 سبتمبر/ أيلول الجاري للنظر في الدعوى".
وتضم الدعوى القضائية 89 شخصا من قيادات الإخوان، أبرزهم ورثة الراحل مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، ونائب المرشد العام خيرت الشاطر، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان، وغيرهم، بحسب المصدر ذاته.
وفي مارس/ آذار الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.
وخلال السنوات الماضية، سبق إدراج مرسي والمرشد العام محمد بديع وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وصدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بالجماعة، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.
وفي أكثر من مرة، نفت الإخوان على لسان قياداتها، اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب، وشددت على أن لجنة حصر الأموال التي شكلتها السلطات، غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الجماعة أو نهبهم لأموال أحد.
