Mohammed Tahiri
14 يونيو 2016•تحديث: 15 يونيو 2016
الرباط/محمد الطاهري/الأناضول
قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، إن السلم الاجتماعي في بلاده مرهون بإدماج الفئات المهمشة في الدورة الإنتاجية والتنموية، معتبراً الإدماج أكبر تحدي تواجهه البلاد.
جاء ذلك في جواب له اليوم الثلاثاء، عن سؤال حول الحوار الاجتماعي (بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل)، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي).
وأضاف بنكيران أن "التحدي الذي تواجهه بلادنا اليوم، ليس هو تركيز الجهود على أوضاع الطبقات التي تعيش وضعاً لا بأس به، بل هو كيفية إيصال جزء من المجهود التنموي لبلادنا إلى الفئات الضعيفة والمهمشة المتواجدة في أدنى السلم الاجتماعي".
وجدد رئيس الحكومة المغربية التزام حكومته أمام النقابات برفع التعويضات العائلية من 200 درهم (20 دولارا) إلى 300 درهم (30 دولارا) في الشهر، عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال للعائلة، ومن 36 إلى 136 درهماً (14 دولارا) في الشهر عن كل واحد من الأطفال الآخرين.
وأعلن عن التزامه بزيادة منحة الولادة من 150 درهماً (15 دولارا) عن كل ولادة إلى 1000 درهم (حوالي 100 دولار)، بكلفة مليار درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم (100 دولار) إلى 1500 درهم (150 دولار)، بكلفة إجمالية تقدر بـ 500 مليون درهم (حوالي 50 مليون دولار).
واعتبر بنكيران أن مقترحات حكومته " تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد وضرورة توجيه وتركيز الجهود على تحسين وضعية الفئات الأكثر هشاشة".
واتهم رئيس الوزراء النقابات بـ"عدم التجاوب" مع عرض الحكومة وفرض مطالب "تعجيزية"، مضيفاً أن بلاده " لم تتعاف بعد كلياً من تداعيات الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي مرت بها والتي أخلت بالتوازنات المالية الكبرى".
وكانت النقابات قد نفذت خلال وقت سابق من العام الجاري، إضرابات عمالية في العديد من القطاعات الاقتصادية أهمها النقل، للضغط على الحكومة، للتراجع عن الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها، وترى فيها النقابات إجحافاً بحق الموظفين.
في المقابل، تعتبر النقابات المغربية المشاركة في الحوار الاجتماعي، مقترحات الحكومة بـ"الهزيلة"، وطالبت في مذكرة مشتركة بزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضرائب على الأجور، واحترام الحريات النقابية.
وطالبت النقابات الحكومة اليوم، بالتراجع عن خطتها لإصلاح التقاعد القاضية بالرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة، عوض 60 سنة المعمول بها حاليا، وإشراك النقابات في خطة الإصلاح.
