06 يونيو 2020•تحديث: 07 يونيو 2020
إبراهيم صباحي / الأناضول
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، "مبادرة سياسية" قال إنها لحل الصراع الدائر في ليبيا.
لكن عضوا بالمجلس الرئاسي الليبي وصف الخطوة بأنها محاولة مصرية لإعادة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لطاولة المفاوضات إثر تكبد قواته خسائر فادحة.
وفي مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، وحفتر، قال السيسي إنه اتفق مع الاثنين على طرح "مبادرة" سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.
وأضاف أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح الإثنين 8 يونيو/حزيران الجاري.
كما تطرح المبادرة تنظيما جديدا لشكل مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وطريقة تمرير الدستور.
ولم يصدر تعليق فوري من جانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على هذه المبادرة التي تأتي في وقت يحرز فيه الجيش الليبي تقدمات كبيرة غرب ووسط البلاد، كان أحدثها إحراز تقدمات نحو السيطرة على كامل مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من مليشيا حفتر.
فيما علق عليها المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، السبت، قائلا، إن "الجيش الليبي لم يبدأ الحرب، لكنه هو من يحدد زمان ومكان نهايتها".
وأضاف، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر "تويتر": "ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب (حفتر) على الفضائيات".
كما علق على "المبادرة" رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، قائلا: "ليبيا دولة ذات سيادة وترفض التدخل المصري في شؤونها".
وأضاف المشري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة" الإخبارية: "حفتر يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة ونحن نرفض ذلك، والقاعدة الشعبية له لم تعد موجودة".
وأضاف: "نستغرب أن يضع حفتر شروطا وهو المهزوم عسكريا (...) حفتر أداة بيد دول إقليمية، ونرفض أي تبعية أو إملاء للشروط، والمطلوب من حفتر هو الاستسلام وأن يتم تقديمه لمحاكمة عسكرية".
ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر. وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس (غرب).
** وفيما يلي أهم بنود "المبادرة المصرية":
* التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 8 يونيو/حزيران.
* ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة برلين (يناير/كانون الثاني)، والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي استثمارا لما انبثق عن مؤتمر برلين من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
* استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات.
* العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
* قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية – المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي "النواب" و"المجلس الأعلى للدولة" الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراجعة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الـ3 تحت رعاية الأمم المتحدة به سواء بالتوافق أو الانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.
* قيام كل إقليم باختيار ممثلة للمجلس الرئاسي من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء والذي يقوم بدورة هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
* قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجتمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
* يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
* حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي – مجلس النواب- مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات كذا إقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساو (وزارتين لكل إقليم)، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
* اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلين أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري مدة لا تتجاوز 30 يوما بدء من تاريخ انعقاد أول جلسة.
* قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحة للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوم من تاريخ تشكيلها).
* تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي- المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للاستثمار) وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
*اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا.
