تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، جوهر بن مبارك، تعليق إضرابه عن الطعام في سجن "بلي" في ولاية نابل شمال شرقي البلاد، بعد 33 يوما من انطلاقه.

جاء ذلك في بيان أصدره بن مبارك، الإثنين، ونشرته عضو هيئة الدفاع عنه، المحامية دليلة مصدق بن مبارك، على موقع شركة "ميتا" الأمريكية.

وبن مبارك، المعتقل في سجن بلي بولاية نابل، دخل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في قضية "التآمر على أمن الدولة"، حيث حُكم عليه ابتدائيا بالسجن 18 سنة.

والجمعة، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة ، أحكاما بالسجن بين 10 و45 عاما في حق المتهمين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، ورفعت الحكم على بن مبارك من 18 عاما إلى 20 عاما.

وفي بيانه، قال بن مبارك: "بعد 33 يوماً من الإضراب عن الطعام، أعلن للرأي العامّ أنني قررتُ تعليق الإضراب مؤقتاً، بعد أن أثبت الشارع الديمقراطي الحيّ قدرته على حمل الرسالة والدفاع عن أصواتنا وحقوقنا، ونقل معاناة المعتقلين السياسيين وجراح الوطن إلى الساحة الوطنية والدولية".

وأضاف: "اخترنا طريق النضال عن قناعة، وندرك أن كلفة المقاومة عالية، ندفعها من صحتنا وأجسادنا، لكنّنا نؤمن أنّ الدفاع عن الوطن وحريته واجب لا يمكن التخلّي عنه. لسنا طلاب سلطة ولا مواقع، بل أصحاب قضية عادلة لن نتراجع عنها."

وتابع بن مبارك: "الحلم بتونس حرّة ديمقراطية، قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، ليس شعاراً نرفعه، بل مشروعاً وطنياً سنواصل النضال من أجله مهما اشتدّ القمع وتعددت أساليب الاستبداد".

وفي الأشهر الأخيرة، شرع بن مبارك، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، في إضراب عن الطعام، وفق بيانات لهيئة الدفاع وتنسيقية عائلات السجناء.

وهؤلاء سجناء في قضية "التآمر على أمن الدولة" التي تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، بتهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية هم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.

وتقول السلطات إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".