الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

دعت السفارة البريطانية لدى السودان، الأربعاء، إلى التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين بمحيط القيادة العامة بالخرطوم، ومحاسبة المسؤولين.

وقال السفير البريطاني في الخرطوم جون رايلي، في صفحة السفارة على "فيسبوك": "إزهاق أرواح الأبرياء يوم 29 رمضان مأساة. تعازيّ للأسر التي فقدت أحباءها، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "يجب التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين".

من جانبه، اعتبر حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض (حزب الراحل حسن الترابي) أن فض التجمعات بالرصاص خرق دستوري من جانب الحكومة الانتقالية التي اعتادت على خرق الدستور.

ودعا، في بيان اطلعت عليه "الأناضول"، إلى إجراء انتخابات مبكرة تَديرها حكومة تصريف أعمال.

من ناحيته، أكد "الحزب الشيوعي" (معارض) أن ما حدث في محيط القيادة جريمة يتحمل مسؤوليتها كامل السلطة الانتقالية.

وطالب، في بيان اطلعت عليه "الأناضول"، بتنحي مجلس السيادة والوزراء، وتكوين حكومة مدنية ومجلس سيادة مدني.

والثلاثاء، قال "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح الرئيس عمر البشير عام 2019، في بيان، إن "السلطة الغاشمة" هاجمت الثوار السلميين مستخدمة الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، رغم سلمية "حراك 29 رمضان" (الثلاثاء) ومشروعية مطالبه.

وكان "حراك 29 رمضان"، وهو يضم منظمات أسر شهداء الثورة السودانية، دعا إلى إفطار جماعي أمام مقر قيادة الجيش الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية لفض الاعتصام.

وفي يونيو/ حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما طالب المجلس العسكري (الحاكم آنذاك) بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ 128.

وحينها، حمّلت قوى التغيير المجلس العسكري مسؤولية عملية الفض، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.