محمد عبد الله
القاهرة - الأناضول
أقر مجلس الشورى المصري، (الغرفة الثانية للبرلمان) اليوم اتفاقا لـ"التعاون الفني" بين حكومتي مصر وتركيا.
وكان قرار رئاسي مصري صدر في عام 2003، بشأن اتفاق تعاون فنى بين حكومتي مصر وتركيا، إلا أنه تعطل لعدة سنوات ولم يتم التوقيع عليه إلا في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي في القاهرة بحضور ممثلين عن الحكومتين.
وبحسب مراسل وكالة الاناضول للأنباء فإن الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الشورى، (الذي يتولى السلطة التشريعية بشكل مؤقت)، في جلسته العامة اليوم يتضمن قيام الطرفين المصري والتركي بتوفير "الدعم الفني في شكل نقل المعرفة والخبرة عن طريق خدمات التدريب والاستشارة، بالإضافة إلى الخدمات والمعدات المناسبة، والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج".
ونص الاتفاق أيضا، على "توفير المساعدة الإنسانية والمساعدة فى حالات الطوارئ، فى شكل بضائع وخدمات ومساهمات مالية بما يلبى احتياجات الطرفين".
ورحب نواب مصريون بالاتفاقية التي كانت "معطلة" فى عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن تركيا أثبتت جديتها في التعاون مع مصر بتفعيل تلك الاتفاقية.
من جانبه، قال محمد على بشر، وزير التنمية المحلية المصري، في تصريحات للصحفيين على هامش حضوره جلسة البرلمان اليوم إن "وفدا تركيا سيصل مصر الأسبوع المقبل، لبحث الاتفاقيات التفصيلية، التي تلى الاتفاقية الإطارية الخاصة بالدعم الفني والتي تمت الموافقة عليها اليوم".
