03 يوليو 2019•تحديث: 04 يوليو 2019
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أخفق البرلمان التونسي، في انتخاب 9 أعضاء للهيئة التونسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأعلن النائب الأوّل لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، في ختام جلسة عامة انتخابية، الأربعاء، أنه "لم يفز أحد من المترشّحين (30 مترّشح) بعضوية هيئة مكافحة الفساد".
وقال مورو، "ستحيل رئاسة الجلسة نتائج التصويت على مكتب البرلمان (أعلى هيئة) لعقد جلسة انتخابية جديدة سيعلن عن موعدها لاحقا".
وكشف أن "عدد أوراق التصويت المصرّح بها إثر عملية الفرز بلغت 143، وعدد الأوراق الملغاة 6، وعدد الأوراق البيضاء 10 (159 نائبا شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).
ويتطلّب انتخاب عضو بهيئة مكافحة الفساد حصول المترشّح على أغلبية الثلثين من أصوات النواب (145 صوتا).
ووفق ما أعلن عنه مورو، كانت أعلى الأصوات التي حصل عليه المترشحون من تسعة أصناف كالتالي:
- صنف القضاء العدلي: مهذب الشواشي 131 صوتا.
- صنف القضاء الإداري: هشام بن محمد الحامي 130 صوتا.
- صنف المحامين: مفيد بالغيث 116 صوتا.
- صنف مراقبة الحسابات والتدقيق: صالح الرياحي 129 صوتا.
- صنف العلوم الاجتماعية: ماهر تريمش 130 صوتا.
- صنف الجباية: الحسين دبش 129 صوتا.
- صنف الاتصال والإعلام: ياسر مصباح 132 صوتا،
- صنف المنظمات والجمعيات: عبد الدايم الخليفي 130 صوتا.
يذكر أن رؤساء الكتل البرلمانية توصّلوا، في اجتماع عقد بالبرلمان، صباح الأربعاء، إلى اتفاق حول قائمة تضم 9 مترشّحين من تسعة أصناف لانتخابهم خلال الجلسة العامة، لكن أيّا من المترشّحين التسعة لم يحصل على الأغلبية المطلوبة من الأصوات.
وتضم هذه القائمة التوافقية كلّ من مهذب الشواشي، ومحاسن قدور، هشام الحامي، ومفيدة بالغيث، وصالح الرياحي، وماهر تريمش، وياسر بن مصباح، وعبد الدايم الخليفي، والحسين دبش.
وهيئة مكافحة الفساد، أقرّها دستور 2014، ووفق القانون الأساسي للهيئة الذي تم إقراره عام 2017، ستقوم الهيئة المُزمع انتخابها، برصد حالات الفساد، في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها قبل إحالتها للجهات القضائية المختصة.
وتوجد في البلاد حاليا هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تم تعيين أعضائها ورئيسها بأمر حكومي، وتنتهي مهام الهيئة الحالية فور انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية الجديدة من قبل البرلمان.
