برلمان تونس يعجّل النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

تونس / مروى الساحلي / الأناضول

قرر برلمان تونس، الثلاثاء، تعجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، كانت قد تقدمت به كتلة "الخط الوطني السيادي".

وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إن "مكتب البرلمان قرّر إحالة طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على أنظار لجنة الحقوق والحريات لاستكمال النظر فيه".

وأكد بودربالة في كلمة ألقاها في افتتاحية الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المخصصة للنظر بتطورات الوضع على الأراضي الفلسطينية، أن "طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع أُمضيَ (وُقّع) عليه من قبل 97 عضو بالبرلمان".

وبيّن أن الجلسة الطارئة تأتي بطلب النواب "لبحث العدوان الغاشم على فلسطين وآليات المساندة التي انطلقت بتوجيه من الرئيس قيس سعيد".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأعرب بودربالة عن "الاعتزاز بالموقف المبدئي والجليّ لـ(الرئيس قيس) سعيّد ودفاعه الثابت عن الحق الفلسطيني المغتصب الذي لا يمكن أن يندثر أو يسقط بالتقادم".

ورأى أن "الانتصار لهذا الحق الثابت، في التاريخ وفوق الأرض دون خوف أو مهادنة أو تردّد، يعدّ من أبرز مقومات عزّة وشموخ تونس الجديدة الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وتابع: "أمام التطورات الخطيرة والمأساوية للأوضاع على الميدان... لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي دون النظر في تداعيات هذه الأوضاع الكارثية ومآلاتها وسبل الدعم الممكنة".

وقبل أسبوع، أكد سعيّد أنه "لا يجب الوقوف في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال عند البلاغات وبيانات الإدانة، وإنما يجب أن يكون الدعم حقيقيا".

والأربعاء الماضي، بحث نواب البرلمان التونسي، مقترحا لقانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي".

وكتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان تضمّ 15 نائبا، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب (قومي ناصري)، ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).

وفي أغسطس/آب 2023 أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، وقدمت اللجنة حينها "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة".

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات أبراهام".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.