06 فبراير 2022•تحديث: 07 فبراير 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن البرلمان التونسي المُجمدة اختصاصاته، الأحد، رفضه اعتزام رئيس البلاد قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مشدا على أن "أي إصلاح (للقضاء) له أسسه الدستورية وشروطه القانونية".
وخلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت، أعلن سعيد أن سيمضي في إصدار مرسوم رئاسي مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".
وقالت رئاسة البرلمان، في بيان، إنها "تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء، وما صحب ذلك من تحريض متواتر على القضاة".
وتابعت: "ويأتي كل ذلك في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل".
وفي مناسبات عديدة، اعتبر سعيد أن القضاء "وظيفة من وظائف الدّولة"، وانتقد ما اعتبره "طول مدة التقاضي في بعض القضايا، واتهم المجلس الأعلى للقضاء بأن الترقيات فيه تتم "بناء على الولاءات".
واستنكر البرلمان "مواصلة الرئيس استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية"، معربا عن "تضامنه المطلق مع السلطة القضائية ودفاعه عن استقلاليتها".
وأعرب عن "رفضه المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء"، مشددا على أن "أي إصلاح لهذا المرفق (القضاء) له أسسه الدستورية وشروطه القانونية".
والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عبر بيان، رفضه اعتزام سعيد حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك".
وأعرب المجلس عن رفضه اتهامه بـ"التقصير"، داعيا إلى "الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا".
والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وتنص المواد بين 112 و117 من الدستور على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخاب أعضائه وتعيينهم. وأُجريت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2016.
ويتهم معارضون سعيد بمحاولة السيطرة على القضاء بعد أن جمع بقية السلطات في يده، وهو ما ينفيه.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
