برلمان العراق يطالب بإيقاف التعاقد مع شركات أمنية أمريكية

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

طالب البرلمان العراقي، الخميس، الحكومة "بإيقاف أو مراجعة تعاقداتها مع الشركات الأمنية الأمريكية"، ردا على العفو الرئاسي الأمريكي عن 4 من عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة في بغداد قبل 13 عاما.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها "تدين وبشدة القرار الذي أصدره الرئيس ترامب بالعفو عن العناصر الذين أدانتهم المحاكم الأمريكية بشأن جريمة قتل مدنيين عراقيين في بغداد".

والثلاثاء، أصدر ترامب عفوا رئاسيا عن 4 من عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الخاصة، أدينوا بارتكاب مجزرة في "ساحة النسور" بالعاصمة بغداد عام 2007.

وأضافت اللجنة، أنها ستتابع من طرفها إجراءات وزارة الخارجية العراقية بهذا الخصوص.

والأربعاء، أعلنت الخارجية رفضها لقرار ترامب وقالت في بيان، إن "القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون".

وأكدت أن قرار ترامب "يتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".

وأوضحت الخارجية أنها "ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثها على إعادة النظر في هذا القرار".

ولم يتوقف داعمو عناصر "بلاك ووتر" عن الضغط من أجل إطلاق سراحهم، إذ كان الـ4 يقضون عقوبات طويلة في السجن، بحسب "أسوشيتد برس".

وقالت الوكالة (أسوشيتد برس) إن ترامب أصدر، الثلاثاء، قرارا بالعفو عنهم.

ونقلت عن بريان هيبرليغ، محامي أحد المدانين الأربعة، قوله إن "بول سلو، وزملاءه لا يستحقون أن يقضوا دقيقة واحدة في السجن".

يذكر أن "مجزرة النسور" حدثت في 16 سبتمبر/ أيلول 2007، عندما فتح حراس الأمن الـ4، المعفو عنهم، أثناء مرافقتهم لوفد دبلوماسي أمريكي، النار بصورة عشوائية على مجموعة من المدنيين العراقيين.

وخلفت المذبحة أكثر من 14 قتيلا من المدنيين، وجرح عدد آخر بينهم أطفال ونساء، وتسببت في ضجة دولية، لاستخدام حرس أمن خاص في منطقة حرب.