بدء الاجتماع الوزاري العاشر لدول الجوار الليبي بالقاهرة

القاهرة / حسين القباني، محمود الحسيني/ الأناضول

بدأ في القاهرة، صباح اليوم السبت، الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، لبحث الأزمة في هذا البلد.

وقال سامح شكري وزير خارجية مصر، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي بثته على الهواء مباشرة قنوات فضائية مختلفة، إنه "لا مكان للحل العسكري في ليبيا".

وأشار إلى وجود "اتفاق على اتفاقية الصخيرات كأساس للحل، وإيجاد تفاهمات على أي شيء مختلف حوله".

وأضاف :"دول جوار ليبيا متفقة علي وحدة الدولة الليبية وتمكينها من ممارسة سيادتها كاملة على أراضيها، وكلي ثقة أن اجتماعنا سيمثل نقطة هامة للخروج بتسوية واقعية للأزمة الليبية".

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته على حرص الجامعة على إتمام الحل السياسي في الأزمة الليبية، وهو ما أكده عبدالقادر مساهل وزير الشئون المغاربية والأفريقية والعربية الجزائري، أيضا، مقترحا أن تستضيف الجزائر الاجتماع القادم لمجموعة دول جوار ليبيا.

وشدد وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، على أهمية الحوار الليبي- الليبي دون تدخلات خارجية، لافتا إلى تشجيع بلاده كل الأطراف الليبية على انتهاج التوافق.

وقال :"لدي قناعة أن الحل ليبي وبقناعة الليبين أنفسهم"، داعيا دول جوار ليبيا إلى دفع كل الأطراف الليبية للحوار وتضافر الجهود لمنع أي تصعيد.

ودعا محمد الطاهر سياله وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية كل الدول لإعادة افتتاح بعثاتها الدبلوماسية في بلاده.

وطالب سياله بالامتناع الدولي عن التعامل مع كل الأجسام الموازية لحكومة الوفاق الوطني (لم يسمها)، داعيا دول الجوار الليبي للمساهمة في مواجهة مخاطر التهريب والهجرة غير الشرعية عبر بلاده.

ويشارك في الاجتماع، كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومبعوثه الخاص إلى ليبيا صلاح الجمالي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، إضافة إلى ممثل الاتحاد الإفريقي في ليبيا جاكايا كيكويتي.

وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كلا من مصر وليبيا والجزائر وتونس وتشاد والنيجر، وكان آخر اجتماع لها في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً، الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي أكد استمراره.