13 يوليو 2020•تحديث: 13 يوليو 2020
وليد عبد الله / الأناضول
قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الإثنين، إن بلاده "تُركت وحيدة في مواجهة ملف الهجرة غير النظامية الذي كلفها أعباء مالية كبيرة".
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر دولي لـ"مكافحة شبكات الاتجار بالمهاجرين والإجراءات الوقائية لمنع تدفق المهاجرين"، الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وفق بيان لوزارة الداخلية الليبية.
وشارك في المؤتمر وزراء الداخلية في كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا إضافة لمسؤولين بالاتحاد الأوروبي.
واعتبر باشاغا أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال بدون رؤية واضحة وموحدة تجاه مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وتابع: "ليبيا لديها اقتراح مشاركة دول جنوب السودان وتشاد والنيجر ومالي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشدد على ضرورة توحيد استراتيجية التعامل الأمني في ملف الهجرة غير النظامية باعتبار ليبيا هي مفتاح استقرار المنطقة.
وأشار باشاغا أن ليبيا طلبت من الاتحاد الأوروبي تزويدها بمعدات الرقابة الإلكترونية لمراقبة حدودها.
وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.
وفي 6 يوليو/ تموز الجاري، افتتح كل من رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، ورئيس وزراء مالطا، روبيرت أبيلا، مركزا بالعاصمة فاليتا للتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير النظامية.
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وأوربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
