21 مارس 2018•تحديث: 21 مارس 2018
بيروت/وسيم سيف الدين/الأناضول
أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأربعاء، عن مبادرة تقضي بمنح الجنسية لأبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، باستثناء دول الجوار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده باسيل اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت بمناسبة عيد الأم الذي يحتفل به لبنان وعدد من الدول العربية في 21 مارس/آذار من كل عام.
وبحسب باسيل يدور الحديث عن "مبادرة للمساواة بين اللبنانيين نساء ورجالا، انطلاقا من الدستور والاتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وأوضح "سنتقدم بمشروع قانون لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبناني باستثناء دول الجوار (سوريا وفلسطين)".
ويوجد في لبنان 70 ألف امرأة متزوجة من جنسيات مختلفة، فضلا عن أكثر من 100 ألف من أبنائهن ينتظرون حصولهم على الجنسية اللبنانية، بحسب نادرة دعبول، عضو الهيئة التنسيقية في حملة "جنسيتي" التي انطلقت عام 2011.
وحول استثناء أبناء اللبنانيات المتزوجات من سوريين وفلسطينيين، قال باسيل "الدستور يحظر التوطين، وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين".
وتضم لبنان نحو 980 ألف لاجئ سوري، بالإضافة ما يزيد نحو نصف مليون لاجئي فلسطيني مسجلين بسجلات وزارة الداخلية اللبنانية.
واعتبر باسيل "أن مفهوم "اللبنانية" هو ما يجمعنا كلبنانيين وتقدمنا بمجموعة خطوات منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين".
وقال: "في قوانيننا اللبنانية حالات غريبة غير مقبولة وغير منطقية ما يدفعنا إلى محاولة معالجتها".
وتشكو الكثير من اللبنانيات المتزوجات من أجانب من أن أبناءهن محرومون من فرص العمل والعلاج على نفقة الدولة، أو الدخول إلى الضمان الاجتماعي، ويقولن إنهن يضطررن كل 3 سنوات إلى تجديد إقامة الأبناء.
واعتصمت مئات الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب، يوم الجمعة الفائت، أمام مقر الحكومة وسط بيروت للمطالبة بحقهن في منح الجنسية لأولادهن.
وينص القانون الصادر أيام الانتداب الفرنسي على لبنان عام 1925، على أن المواطن يعتبر لبنانيا إذا ولد لأب لبناني.
وسعت هيئات نسائية وأخرى من المجتمع المدني منذ 2006، للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل إقرار قانون يسمح للأم اللبنانية منح الجنسية لأولادها.
لكن معظم الأطراف، وتحديدا "النواب الموارنة" وبعض نواب الشيعة، رفضوا الاقتراح بحجة ارتفاع عدد المتزوجات من فلسطينيين وسوريين ومصريين، ما قد يحدث خللا ديموغرافيا لصالح السنة على حساب الطوائف الأخرى وفق قولهم.
