04 يونيو 2020•تحديث: 05 يونيو 2020
مبارك محمد/ الأناضول
أعلنت قبائل في حضرموت اليمنية، مساء الخميس، رؤيتها لإنهاء "الانفلات الأمني" المتصاعد في مديريات بالمحافظة.
جاء ذلك في بيان نشرته "مرجعية حلف قبائل وادي وصحراء حضرموت" (تكتل قبلي يضم كبرى القبائل)، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال البيان إن الرؤية جاءت نظرا لـ"تردي الحالة الأمنية وما نتج عنها من اغتيالات طالت العديد من الأبرياء، وسط صمت الرئاسة والحكومة والسلطات المحلية".
وأضاف أن الرؤية شملت ست نقاط؛ في مقدمتها إسناد الملف الأمني لأبناء المحافظة، عبر البدء الفوري في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتجنيد 3 آلاف مجند في الأمن من أبناء المحافظة، خلال مدة أقصاها شهرين".
وتضمنت الرؤية نشر القوات الأمنية من أبناء المحافظة بعد تدريبها وتأهيلها في المديريات والنقاط، بشكل تدريجي ومدروس، مع عودة قوات الجيش إلى ثكناتها وفق جدول زمني واضح.
ووفق البيان نفسه، شملت الرؤية أيضا "بدء السلطات المحلية في تركيب منظومة كاميرات مراقبة، خلال شهر اعتبارا من اليوم، وعمل (إنشاء) غرفة تحكم وربطها بغرفة العمليات المشتركة" للجيش والأمن اليمنيين.
وحملت المرجعية الحكومة اليمنية النتائج المرتبة، التي قد تكون "قاسية ومؤلمة"، في حال التنصل من القيام بواجبها في إنهاء الانفلات الأمني، بحسب المصدر نفسه.
وتأتي التطورات بعد أيام من انتهاء مهلة منحتها قبائل "يافع"، إحدى القبائل المنضوية بالمرجعية، بوادي وصحراء حضرموت، للحكومة، وانتهت الاثنين، لكشف ملابسات اغتيالات.
ومن أبرز الاغتيالات مقتل مدير أمن مدينة شبام بحضرموت، صالح علي جابر، نهاية مايو / آيار الماضي، وثلاثة من مرافقيه في تفجير عبوة ناسفة، سبقها مقتل ثلاثة أخرين من مرافقيه في 21 أبريل / نيسان الماضي برصاص مسلحين مجهولين.
وعقب انتهاء المهلة، نصبت قبائل "يافع" نقاطا في مديرية القطن بالمحافظة، لمنع مرور أي نقل ثقيل تابع للدولة من أجل الضغط لتلبية مطالبها.
والخميس الماضي، توعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمعاقبة المتورطين في اغتيال المسؤول الأمني بحضرموت، في اتصال أجراه مع شيخ مشايخ يافع بوادي صحراء حضرموت الشيخ عبدالله بن سالم بن علي جابر.
وتعاني مديريات وادي وصحراء حضرموت منذ سنوات من انفلات أمني وعمليات اغتيال وقتل بين الحين والأخر تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين، وسط فشل ذريع للسلطات في وقف نزيف الدم.
وفي حين كان تنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية يعلن مسؤوليته عن كثير من العمليات في ذات المنطقة إلا أن السنوات الأخيرة تصاعدت العمليات دون تبني أي جهة.
