15 مارس 2021•تحديث: 15 مارس 2021
ديانا شلهوب/ الأناضول
دشنت نساء مصريات، حملة إلكترونية تحت هاشتاغ (وسم) باسم "الولاية حقي"، اعتراضًا على قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة المواد المتعلقة بالولاية القانونية والتعليمية للنساء على أنفسهن وأبنائهن.
وفي فبراير/شباط الماضي، قدمت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مشروع قانون للأحوال الشخصية، أثار انتقادات واسعة بأوساط سياسية وحقوقية ودينية.
ونشرت وسائل إعلام محلية، تسريبات من مواد مشروع القانون التي أثارت حفيظة مدافعين عن حقوق المرأة، تقرر إحداها بأن "الأم ليس لها ولاية على طفلها في الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والسفر وإصدار الأوراق الرسمية".
فيما تعطي مادة أخرى "الحق لولي أمر الأنثى أن يُبطل زواجها إذا تزوجت من شخص يراه غير كفؤ أو دون موافقته".
وسردت مئات النساء، تحت هاشتاغ (وسم) باسم "الولاية حقي"، قصصهن لما اعتبروه "انحيازًا" للقوانين ضد حقوقهن، ما جعل الهاشتاغ ضمن الأعلى تداولا عبر منصات التواصل بمصر.
وقالت مها حمدي، عبر حسابها على "فيسبوك": "القانون المصري يتعامل مع المرأة على أنها كائن فاقد الأهلية، ليس له حق اختيار أبسط حقوقه أو التصرف في أمر نفسه أو أمر أولاده إذا غاب الأب أو الزوج لأي سبب".
فيما نقلت آية عامر، عبر "فيسبوك"، موقفا كانت شاهدة عيان عليه، برفض مكتب الصحة طلب سيدة بتسجيل اسم رضيعها، رغم استيفاء جميع الأوراق الرسمية، بسبب غياب الأب أو أي رجل من عائلته.
بدورها، قالت منة ثروت: "أنا شخصياً وقت طلاقي (2013) ذهبنا أنا وزوجي وقتها للمأذون، لكنه رفض يطلقني حضوريا لأني تزوجت بوكيل (أبي)، وبالتالي لا بد أن يكون الطلاق بوكيل سواء أبي أو أي رجل من عائلتي".
فيما قالت مي أمير: "أنا قعدت 5 شهور، بروح (أذهب) المحكمة كل أسبوعين، عشان أطلع (من أجل استخراج) ورقة ولاية تعليمية، أقدر أنقل بها ابني من المدرسة القديمة إلى مدرسة جديدة، رغم أن والده لم يدفع مصاريف المدرستين".
و"الولاية التعليمية" هي حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية قبل بلوغ 15 عاما، وهذه الولاية تكون للأب، ما لم تؤول الولاية التعليمية للأم بحكم قضائي في حال الخلافات الزوجية أو الطلاق.
وقبل أسبوعين، قال أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، في تصريح إعلامي إن البرلمان سيرسل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر لأخذ الرأي الشرعي في كافة التعديلات الجديدة.
وتقول مئات النساء المصريات إن هناك قوانين تنتقص حقوقهن في مجالات التعليم والسفر والولاية القانونية وغيرها، فيما تؤكد السلطات مرارا انحيازها لتمكين النساء سياسيا واقتصاديا لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
