الثورة السورية في ذكراها العاشرة.. شعب طريد وحل بعيد (تقرير)

أنقرة/ أدهم إمره أوزجان - محمد مستو/ الأناضول

10 أعوام مضت على ثورة شعبية في سوريا؛ لم تكتمل، أو لا يراد لها أن تكتمل، وسط تدخلات وتداخلات دولية عديدة، ونظام حاكم يبدو أنه لا يرتوي من دماء شعبه.

وتصادف هذه الأيام الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية ضد نظام الأسد الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 50 عاما، ورغم مرور كل هذه الفترة لا يلوح في الأفق أي حل قريب.

واجه النظام الثورة بالحل العسكري ليحول البلاد إلى ساحة معركة قتل فيها مئات الآلاف من المدنيين، كان النظام مسؤول عن معظمها، بحسب العديد من التقارير الحقوقية والأممية.

بدأت الثورة ضد النظام منتصف مارس/آذار 2011 بمظاهرات في درعا؛ احتجاجاً على اعتقال قوات الأمن أطفالا كتبوا على الجدران عبارات مناهضة للنظام ورئيسه، وكان قد سبقها في 15 من الشهر ذاته احتجاجات في دمشق مطالبة بالإصلاح والحرية.

وامتدت رقعة المظاهرات بعد ذلك لتشمل بقية المحافظات السورية، وتحولت من مظاهرات مطالبة بالإصلاح، إلى مظاهرات تطالب بإسقاط نظام واجهها بالعنف والقتل.

ومع إمعان النظام في الحل العسكري ومواجهة المتظاهرين بإطلاق النار، اتخذت الثورة منحى عسكريا.

وبدأت الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة المسلحة التي انضوت تحت مسمى "الجيش السوري الحر"، مطلع عام 2012، أي بعد أكثر من 9 أشهر من بدء المظاهرات السلمية، وذلك رداً على استخدام الأسد لآلة القتل الوحشية ضد المدنيين المحتجين.

وأشارت عدة تقارير للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية إلى ارتكاب النظام وحلفائه (روسيا وإيران ومليشياتها) جرائم حرب تمثلت في استخدام السلاح الكيماوي، واتباع سياسة التجويع، والتهجير القسري، والحصار، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، إضافة إلى القتل الممنهج والمتعمد لمئات الآلاف من المدنيين.

وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن "6.7 مليون مواطن سوري تحولوا إلى لاجئين"، حيث تستضيف تركيا وحدها 3.6 مليون منهم، حسب أرقام رسمية.

** روسيا وإيران أوقفتا سقوط النظام

ومع نهاية عام 2012، وبعد أن باتت مسألة سقوط النظام وشيكة، تدخلت إيران و"حزب الله" اللبناني على خط الأزمة السورية، وأوقفا تقدم المعارضة، محققين نوعاً من التوازن في القوة على الأرض.

وفي عام 2014، حشدت المعارضة قوتها مجدداً وحققت تقدماً واسعا في عدة مناطق كان أبرزها السيطرة على مدينة إدلب في أبريل/نيسان 2015.

ومع هذا التقدم، بدأت قوات النظام بالانهيار من جديد، ما دفع روسيا للتدخل في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وأوقفت تقدم فصائل المعارضة، ودعمت قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

ومع توفير الغطاء الجوي الروسي تقدمت قوات النظام ومليشيات إيران بشكل كبير، وسيطرت على مساحات ومناطق واسعة كانت تحت سيطرة المعارضة.

واتبع النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون خلال هذه الفترة أسلوب حصار المناطق التابعة للمعارضة، وتجويع سكانها وقصف أحيائها السكنية لإجبار فصائل المعارضة على توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار، وتسليم مناطقهم لقوات النظام، فيما اصطلح على تسميته "نظام المصالحة"، ما أفضى إلى موجات تهجير جماعية لمناطق أخرى انحصرت في "الشمال السوري".

وتابع النظام حتى شهر فبراير/شباط الماضي، تقدمه واستعاد السيطرة على نحو 60% من أراضي سوريا، فيما تقلصت سيطرة المعارضة إلى 10%، بينما تسيطر منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة على النسبة المتبقية من الأراضي.

أما تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من سوريا، مستغلا حالة الحرب والفوضى، فقد انحصر وجوده على مساحة صغيرة في البادية شرقي سوريا، وهي محاصرة من قبل قوات النظام.

وتدخلت الولايات المتحدة في سوريا عام 2014 تحت ذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنها ساعدت "ي ب ك" الإرهابية في السيطرة على ثلث الأراضي السورية.

ورغم إعلان الولايات المتحدة أكثر من مرة عزمها الانسحاب من سوريا، لكن وجودها مازال مستمراً في قواعد بالقرب من حقول البترول شرقي البلاد، حيث تضم تلك القواعد بين 700 إلى 1000 جندي أمريكي.

** مباحثات أستانة

تم التوصل خلال مباحثات أستانة التي عقدت مايو/أيار 2017 بين المعارضة التي ضمنتها تركيا، والنظام الذي ضمنته إيران وروسيا، إلى التفاهم على 4 مناطق لـ"خفض التصعيد" تقع تحت سيطرة المعارضة؛ وهي منطقة إدلب (وتضم إلى جانب إدلب أجزاء من أرياف حلب وحماه واللاذقية)، ومناطق الغوطة الشرقية، وريف حمص، ودرعا (وتضم أجزاء من ريف القنيطرة).

لكن النظام وضامنيه لم يلتزموا بالتفاهمات، وسيطروا خلال عام عبر القصف والعمليات العسكرية على 3 مناطق بمنطقة "خفض التصعيد" ولم تبق سوى منطقة إدلب الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ومع محاولات النظام لفعل الشيء ذاته في منطقة إدلب، ضغطت تركيا مجدداً وعقدت مع روسيا "اتفاق سوتشي" في أيلول/سبتمبر 2018، حيث تم الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار، وإقامة نقاط مراقبة في محيط منطقة إدلب.

ومجدداً لم يلتزم النظام وضامنوه بالاتفاق، وبدأوا في مايو/أيار 2019، هجوما عنيفاً على المنطقة أسفر عن سيطرة النظام وحلفائه على مساحات واسعة من منطقة خفض التصعيد الأخيرة، وأدت إلى مقتل نحو 2000 مدني، بحسب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، ونزوح مليوني مواطن من مدنهم وقراهم وبلداتهم إلى المناطق القريبة من الحدود مع تركيا ليعيشوا في ظروف شديدة القسوة.

ومع مواصلة قوات النظام وحلفائه التقدم، بدأت تركيا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وأطلقت في 27 فبراير/شباط 2020 عملية "درع الربيع" أوقفت خلالها تقدم قوات النظام.

وتم بعدها التوصل مع روسيا إلى وقف إطلاق نار بعد لقاء جمع الرئيسين؛ التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، بموسكو في 5 مارس/آذار 2020.

ومازال وقف إطلاق النار في إدلب صامدا إلى حد كبير، لكن المعارضة السورية حذرت غير مرة من أن النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران يتحينون الفرصة للهجوم على المدينة.

ومنذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي عاد نحو 282 ألفا و544 مدنيا سوريا إلى منازلهم في ريفي حلب وإدلب، بحسب "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري".

ومنذ انطلاق المسار السياسي في جنيف عام 2012، ورغم عقد 8 جولات، ومرور 8 سنوات على بدايتها لم يتم التوصل إلى أي تقدم باتجاه الحل السياسي، واصطدمت جميع محاولات الحل بمماطلة النظام المدعوم بالفيتو الروسي.

كما فشلت كذلك أعمال اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها من مندوبين للمعارضة والنظام بعد عقد عدد من المباحثات.

وتوالى على الأزمة السورية 4 مبعوثين دوليين هم: كوفي عنان، والأخضر الإبراهيمي، وستيفان دي مستورا، وغير بيدرسون (مازال في منصبه)، ولم يحقق أي من المبعوثين تقدماً يذكر على الصعيد السياسي في البلاد.

** عمليات عسكرية تركية.

إضافة إلى عملية "درع الربيع" الذي أوقف تقدم النظام السوري وحلفائه في إدلب، أطلقت تركيا خلال السنوات الخمس الماضية 3 عمليات عسكرية بمشاركة من الجيش الوطني السوري، وهي على التوالي: "درع الفرات" عام 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" عام 2019.

وتمكن الجيش التركي من خلال العمليات المذكورة من تحرير مساحات واسعة شمالي سوريا من تنظيمي "داعش"، و"ي ب ك" الإرهابيين.

ومن أبرز المدن التي تم تحريرها مدن الباب، وعفرين، وجرابلس، وتل أبيض، ورأس العين.

** تدهور اقتصادي كبير

وخلال السنوات العشر الماضية تدهور اقتصاد النظام بشكل كبير، حيث انحدرت الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها وبلغت نحو 4 آلاف ليرة مقابل الدولار، قياساً إلى 50 ليرة مقابل الدولار في بداية الأزمة.

وتزامن ذلك مع أزمات حادة في الوقود والخبز كان أكبرها خلال الأشهر الماضية، حيث بات المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية.

ويستعد النظام لإجراء انتخابات رئاسية العام الجاري، ليجدد الفترة الرئاسية لبشار الأسد 7 سنوات أخرى.