Muetaz Wannes
22 أغسطس 2024•تحديث: 23 أغسطس 2024
معتز ونيس/ الأناضول
بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد ستيفاني خوري، سبل تشكيل إدارة للمصرف المركزي وفق التشريعات، بما يضمن تهدئة الأوضاع.
جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة القبة (شرق) وفق بيان مجلس النواب، بعد أزمة المصرف المركزي التي تمثلت في إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف الصديق الكبير.
وأحدث الإجراء أزمة في البلاد، خاصة بعدما رفض مجلسا النواب والدولة لصدور القرار "من جهة غير مختصة" وفق بيانات لهما.
وقال البيان، إن صالح وخوري، بحثا "آخر تطورات الأوضاع، لا سيما ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي"، وأكدا "ضرورة تهدئة الأوضاع بما يضمن عدم التأثير سلبا على عمل أهم مؤسسة مالية في البلاد".
وشددا على ضرورة "الشروع في تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، وفقا للتشريعات النافذة".
ويعمل البنك المركزي حاليا تحت إشراف المحافظ الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، دون مجلس إدارة مكتمل، الأمر الذي دفع بمجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء، لإعلان فتح باب الترشح لتشكيل مجلس إدارته خلال 10 أيام.
وفي إطار جهودها "الحثيثة لمعالجة أزمة المصرف المركزي" التقت خوري الأربعاء في طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأكدت له "أهمية التوزيع العادل للموارد بين جميع الليبيين"، وفق منشور لها عبر منصة "إكس".
وأكد المنفي وخوري، على "أهمية حل جميع القضايا من خلال الحوار، والتوافق والحاجة الملحة إلى حوكمة مسؤولة وشفافة للمصرف".
والثلاثاء، شددت خوري، في لقاء مع المحافظ الصديق الكبير، على أن "الإجراءات أحادية الجانب قد يكون لها تأثير خطير محتمل على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي".
وأكدت على "ضرورة اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة في المصرف المركزي، وخاصة المساءلة المالية والشفافية كتعيين مجلس إدارة".
وتقود البعثة الأممية أيضا جهودا متعثرة لحل أزمة سياسية تعيشها ليبيا منذ مارس/ آذار 2022، تتمثل في صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي حكومة أسامة حماد ومقرها في مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات، وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
