01 أغسطس 2021•تحديث: 02 أغسطس 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعربت حركة النهضة التونسية، الأحد، عن جاهزيتها لتقديم التّنازلات الضّرورية لعودة المسار الدّيمقراطي بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.
وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة، النائب بالبرلمان التونسي، محمد القوماني في تصريحات للأناضول، إن "الحركة (54 مقعدًا من أصل 217) وكما جاء على لسان رئيسها راشد الغنوشي، بوضوح، جاهزة لتقديم التّنازلات الضّرورية لعودة المسار الدّيمقراطي إلى وضعه الطّبيعي في تونس".
وأضاف أن "من أبرز العلامات لبداية حلحلة الأزمة، تلبية ثلاث مطالب أساسية أولها رفع تجميد عمل البرلمان".
وتابع القوماني: "ثانيًا، نطالب بتكليف الشخصية الوطنية التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا ترغب حركة النّهضة المشاركة فيها (الحكومة المرتقبة)، على أن تكون هذه الحكومة مقتدرة وأن تعرض على البرلمان لتزكيتها".
وعن الطلب الثالث، قال القوماني "الحركة منفتحة على أي حوارٍ سياسي يفضي إلى تسويات تتعلق بإعداد البلاد لانتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة، للنقاش حول القانون الانتخابي، والخطوات السياسية المطلوبة، وستكون حركة النهضة مرنة ومتفاعلة إيجابيًا مع أي حوار وطني".
ومرّ أسبوع بتونس منذ إصدار الرّئيس التّونسي قيس سعيّد اجراءات استثنائية، قضت بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤسه النّيابة العامة.
وأوضح القوماني أن "الأزمة في تونس لا تزال تترنح باعتبار أن رئيس البلاد اتخذ هذه القرارات استنادًا للمادة 80 من الدستور التونسي، لدرء خطر داهم ولإخراج البلد من أزمة مركبة (اقتصادية وصحية واجتماعية)، وبعد أسبوع يتضح غياب خطة أو خارطة طريق لإدراك إنهاء الأزمة".
وأردف أنه "في الأيام القليلة الماضية سجلنا اتخاذ إجراءات تنتهك حقوق الإنسان والحريات الفردية من قبل القضاء العسكري لأفراد مدنيين، أغلبهم من نواب البرلمان، وهو خرق للدستور الذي يمنحهم حصانة لا يرفعها إلا البرلمان نفسه".
والسبت، أصدر القضاء العسكري، أوامر توقيف بحق 4 أعضاء عن كتلة "ائتلاف الكرامة" البرلمانية (18 مقعدا من أصل 217) ، بحسب ما أكده النائب عن الكتلة "الحبيب بن سيدهم"، فضلا عن أنباء عن توقيفات أخرى لم يصدر بحقها بيانات رسمية.
وأعرب القوماني عن قلقه بشأن "صدقية اعتماد الدّستور والقانون في إنفاذ إجراءات تحل الأزمة الحاصلة، خاصة أن المكلف بخطة رئيس الحكومة المنتظر يجب أن يحظى بتزكية البرلمان وفق الشرعية الدّستورية في الدّاخل".
