18 يناير 2021•تحديث: 19 يناير 2021
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعت حركة "النهضة"، الإثنين، الشعب التونسي إلى التوحد في مواجهة الأعمال التخريبية الراهنة، وحثت الكتل البرلمانية على وضع حد للتجاذبات والمناكفات، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد.
ومنذ الخميس، شهدت العاصمة تونس ومحافظات أخرى، احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، على خلفية رفض حظر التجوال المفروض ضمن تدابير مكافحة فيروس "كورونا".
وعبّر مجلس شورى "النهضة" (بمثابة برلمان الحركة)، في بيان، عن انشغاله للأحداث التي تمر بها البلاد ليليا منذ أيام، وتشهد "اعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة ونهب وتخريب لمؤسسات إدارية وتجارية."
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الإثنين، توقيف 632 شخصا شاركوا في "أعمال شغب" شهدتها العاصمة ومناطق أخرى، خلال الأيام الأربعة الماضية.
وحذر المجلس من أن "هذا المنحى (الاعتداءات) لن يزيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلا تأزما وتراجعا".
وأدان تلك الاعتداءات "التي مثلت خرقا لكل أشكال الاحتجاج والتعبير السلمية المكفولة بالقانون والدستور".
ودعا "كل التونسيات والتونسيين للوقوف صفا واحدا أمام كل الأعمال التخريبية، التي تستهدف أمن البلاد وطمأنينة المواطنين".
وجدّد دعوته إلى "التسريع بتنظيم حوار وطني يساعد على بلورة الإصلاحات الضرورية التي تتجه بالبلاد نحو تعاقد وطني وأولويات واضحة تساعد على مواجهة كل المخاطر والصعوبات الاقتصادية والصحية".
ومنذ نحو شهرين تشهد تونس، احتجاجات قطاعية ومهنية في مناطق عديدة للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص عمل للعاطلين، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة أطاحت بالنظام السابق، لتمهد لانتقال سياسي يواجه صعوبات اقتصادية.
وأعرب مجلس شورى "النهضة" عن دعمه لـ"التحوير (التعديل) الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصد مزيد الفاعلية والنجاعة في العمل الحكومي".
وعبّر عن أمله بـأن تحظى تلك الخطوة "بدعم مختلف الأطراف السياسية، بما يساعد على خفض التوترات، والتفرغ لمواجهة استحقاقات المرحلة، وخاصة التصدي الفعال لجائحة كورونا ومخلفاتها".
والسبت، أعلن المشيشي عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25)، مقدما وعودا بإنجازات في مستويات اجتماعية واقتصادية.
كما دعا مجلس شورى "النهضة" "أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) ومختلف الكتل البرلمانية إلى تقدير الوضع العام بالبلاد وما ينتظره التونسيون من مؤسستهم الهامة (البرلمان)، وذلك بتغليب لغة الحوار والاحترام المتبادل لوضع حد للتجاذبات والمناكفات التي أضرت كثيرا بالمؤسسة وبالسير العادي لأشغالها."
وحركة "النهضة" (إسلامية) هي صاحبة أكبر كتلة في البرلمان التونسي، بواقع 54 نائبا من أصل 217.
