06 ديسمبر 2021•تحديث: 06 ديسمبر 2021
تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
قالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة التونسية زينب البراهمي إن "هناك إرادة لإقصاء حركة النهضة وإسقاط قائماتنا الانتخابية، بعد أن فشلوا في التغلب علينا بالصندوق".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته حركة "النهضة"، الإثنين، بمقرها المركزي في تونس العاصمة.
ونفت البراهمي، إبرام الحركة أي عقود لوبيينغ (في إشارة إلى اتهام للحركة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية) مع الخارج لا بصفة أصلية أو بتوكيل، ولا باسم الحزب أو من قبل قياديين وأنصار.
وقالت إن "النهضة لم تتحصل على أية مبالغ مالية سواء عبر تحويل أو تنزيل مبالغ مالية في حسابها من الداخل أو الخارج، وهذا ثابت بوثائق رسمية ولا علاقة لها لا من قريب أو من بعيد بقضية اللوبيينغ"، وفق قولها.
ونددت البراهمي بـ"محاولات تركيع القضاء والتدخل في المسار القضائي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد".
وشددت أن "قاضي التحقيق لم يقم بتوجيه أي تهم للحزب بخصوص مسألة التمويل الأجنبي" .
وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، للأناضول، إن قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي) فتح تحقيقا بتهمة "تلقي تمويل خارجي".
وأضاف الدالي أن التحقيق يشمل كلا من حزبي "النهضة" (53 نائبا من 217) و"قلب تونس" (28 نائبا) وجمعية "عيش تونسي" (ثقافية ورياضية خاصة/ نائب واحد بالبرلمان).
وأكدت البراهمي تعاون الحركة "لإثبات الحقيقة ورفع كل لبس، وبعض الأطراف استعمل أكثر من 33 صفحة ممولة من الخارج خلال حملته الانتخابية" في إشارة لما تضمنه تقرير دائرة المحاسبات حول حملة رئيس الجمهورية.
بدوره أكد نائب رئيس حركة النهضة علي العريض خلال المؤتمر الصحفي أن "النهضة ليست في عزلة على عكس ما يروّج له".
وأردف أن "النهضة ماضية في عقد جلسات حوار وتشاور مع عدد من الأحزاب السياسية".
وأوضح العريض أن "الجميع اليوم أصبح يعتبر أن تونس دخلت في نفق لن تنجح فيه بحكم فرد واحد مهما بلغت ثقته في نفسه"، مشددا أن الفصل بين السلطات ووجود دستور مسألة أساسية لتونس لا تراجع عنها.
