"النهضة" التونسية تدين الأحكام الصادرة بحق سياسيين في "قضية التآمر"

تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

أدانت "حركة النهضة" التونسية المعارضة، السبت، الأحكام الصادرة بحق سياسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة" ووصفتها بـ"القاسية".

وفجر السبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 40 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

ومن أبرز المدانين في القضية رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة)، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة).

إضافة إلى أمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وتعقيبا على الأحكام، قالت "حركة النهضة" عبر بيان، إنها "تدين" ما وصفتها بـ"الأحكام القاسية" الصادرة بحق سياسيين معارضين في القضية.

وقالت إن هذه الأحكام صدرت "دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها".

كما اعتبرت هذه الأحكام "تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ، والغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق"، على حد تعبيرها.

وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).

وفي بيانها، طالبت "حركة النهضة" بـ"إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال".

ودعت سلطات بلادها إلى "الكف" عما وصفته بـ"سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة"، على حد تعبيرها.

كما دعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية إلى "توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات" في البلاد.

وتشدد السلطات على أن القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقا للقانون ودون أي تدخل سياسي.

والجمعة، انطلقت بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الجلسة الثالثة للقضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"، وسط غياب المتهمين عن الجلسة احتجاجا على عقدها "عن بعد".

وصدرت الأحكام في ختام هذه الجلسة التي امتدت حتى ساعات فجر السبت.

وسبق أن عقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 مارس/ آذار الماضي، و11 أبريل/ نيسان الجاري.

من جانبها، أعربت هيئة الدفاع عن المتهمين رفضها للأحكام الصادرة في القضية.

واعتبرت الهيئة، عبر بيان، السبت، أن "المحاكمة لم تُراعَ فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".

ولم تصدر المحكمة على الفور حيثيات الحكم، الذي يبقى قابلا للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

فيما تؤكد السلطات على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في أروقة القضاء.

** تفاصيل الأحكام

ومن بين الأحكام الصادرة في القضية بحق المتهمين الحضوريين السجن 25 سنة بحق كريم القلالي (سياسي)، و18 سنة بحق كل من جوهر بن مبارك، وأحمد نجيب الشابي، وشيماء عيسى (أعضاء بجبهة الخلاص الوطني)، و16 سنة بحق رضا شرف الدين (برلماني سابق).

إضافة إلى السجن 13 سنة بحق كل من الصحبي عتيق، والسيد الفرجاني (قياديان بحركة النهضة)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي مستقيل من حركة النهضة)، وكمال البدوي (مسؤول أمني سابق)، وشكري بحرية، ومحمد البدوي، ومحمد الحامدي (سياسيون).

والسجن 10 سنوات بحق نور الدين بوطار (مدير إذاعة "موزاييك" الخاصة)، و8 سنوات بحق العياشي همامي (محامي) ولزهر العكرمي (سياسي)، و4 سنوات لحطاب بن سلامة (مواطن عادي).

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 33 سنة بحق 18 متهما فارا هم: بشرى بلحاج حميدة (محامية)، ونادية عكاشة (مستشارة سابقة للرئيس سعيد)، وبرنار هنري ليفي (مفكر فرنسي يهودي)، ومصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي التونسي السابق).

إضافة إلى: كمال القيزاني (رئيس سابق للإدارة العامة للمصالح المختصة)، وكوثر الدعاسي (مستشارة سابقة بوزارة النقل)، وعبد المجيد الزار (رئيس سابق لاتحاد الفلاحين)، وتسنيم الخريجي (ابنة راشد الغنوشي).

وعدد آخر من السياسيين هم: علي الحليوي، وحمزة المؤدب، ومنجي الوادي، ورضا إدريس، ورفيق الشعبوني، ونجلاء اللطيف، ومحمد رؤوف خلف الله.