01 يوليو 2019•تحديث: 01 يوليو 2019
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
دعت حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، إلى تعديل قانون "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"؛ بحيث تتولى مهام "المحكمة الدستورية" فيما يتعلق بإجراءات ملء الشغور في منصب رئيس الجمهورية.
وعقب التدهور المفاجئ، قبل أيام، في الحالة الصحية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 92 عاما، أثير جدلا بشأن معضلة دستورية تتمثل في الجهة التي ستتولى إجراءات إعلان شغور منصبه، والتمهيد لانتخاب رئيس جديد.
إذ حالت خلافات بين الكتل البرلمانية، حتى الآن، دون إنشاء محكمة دستورية؛ وهي الجهة المخولة وفق الدستور بتولى إجراءات ملء الفراغ السياسي في هذا المنصب الرفيع.
وفسرت حركة "النهضة"، عبر بيان وصل الأناضول نسخة منه، دعوتها إلى تعديل قانون "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" بـ"الجدل الذي أثاره تأخر تركيز (إنشاء) المحكمة الدستورية والفراغ المؤسسي المترتب عنه في خصوص بعض الصلاحيات الممنوحة لها وتحديدا إقرار الشغور الوقتي أو الدائم في رئاسة الجمهورية".
وتابع البيان أن حركة "النهضة" تقترح "تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال".
وجدّدت حركة "النهضة"، "إدانتها الشديدة استغلال بعض الأطراف المناوئة للخيار الديمقراطي والمنخرطة في الأجندات المشبوهة للأزمة الصحية العابرة التي ألمت برئيس الجمهورية لبث البلبلة والفزع والفتنة واختلاق الأكاذيب في مسعى لتهديد السلم المجتمعي".
وفي مارس/ آذار الماضي، أخفق البرلمان، للمرة الخامسة، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛ وذلك بسبب غياب التوافق بين الكتل النيابية حول المرشّحين.
ويحدد الدستور التونسي بالتفصيل طريقة ملء الفراغ السياسي في هذا منصب رئيس الجمهورية؛ ففي حالة الشغور الوقتي للمنصب ووجود ما يحول دون تمكن الرئيس من تفويض صلاحياته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي للمنصب، وحلول رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.
وإذا تجاوز شغور منصب الرئيس مدة 60 يوما، ويتمثل ذلك في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابيا إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأسباب أخرى تجعل شغور المنصب دائما؛ ففي هذه الحالة تقر أولا المحكمة الدستورية الشغور النهائي، ويتولى رئيس مجلس النواب (البرلمان)، وهو في الوقت الراهن محمد الناصر، على الفور منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما.
وخلال فترة الرئاسة المؤقتة (45 يوما كحد أدنى و90 يوما كحد أقصى) يتم انتخاب رئيس دائم للبلاد.
و"الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" هي هيئة قضائية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. وتم إنشاؤها في أبريل/ نيسان 2014، وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وجاءت هذه الهيئة تعويضا للمحكمة الدستورية التي تم حلها في 2011 إثر الثورة التونسية، وتنتهي مهامها عند إنشاء تلك المحكمة.
