??? ????/ ???? ??????
07 أكتوبر 2016•تحديث: 08 أكتوبر 2016
القاهرة / سيد فتحي/ الأناضول
تنظر محكمة النقض المصرية، غداً السبت، في أول طعن على حكم بإدانة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و8 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، والمتوقع ألا يخرج قرارها عن رفض الحكم أو تأييده أو تأجيل البت فيه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أبريل/ نيسان 2015، بمعاقبة 15 متهمًا بينهم مرسي بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 20 عامًا و10 أعوام، قبل أن تحدد محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، في 19 يوليو/ تموز الماضي، بتحديد يوم غد، لنظر أول طعن على حكم صادر بحق مرسي، وذلك في قضية "أحداث الاتحادية".
النائب العام المساعد الأسبق، حسن ياسين، قال للأناضول إن القرارات المتوقع صدورها من محكمة النقض في قضية الاتحادية، تتمثل في: تأجيل القضية لاستكمال سماع مرافعات الدفاع بالقضية، أو حجزها للحكم، أو قبول الطعن وإعادة المحاكمة، أو الفصل فيها بتأييد الحكم على المتهمين ويكون نهائيا أو تخفيفه إذا كان هناك خطأ مادي في تطبيق القانون ويكون نهائيا أيضا حينها".
واتفق وزير العدل الأسبق أحمد سليمان، مع التوقعات السابقة التي أوردها الخبير القانوني ياسين، بشأن الجلسة المذكورة.
وأوضح "سليمان" للأناضول أن "محكمة النقض تختص بمراجعة الحكم من الناحية القانونية، إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون، أو قصور في أسباب الحكم، أو فساد في الاستدلال، أو إخلال بحق الدفاع".
وأشار إلى أن "محكمة النقض تبحث أسباب الطعن، فإذا كانت أسبابه صحيحة تقضي بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة لدائرة الجنايات الأولى التي أصدرت الحكم المطعون عليه، أما إذا كانت الأسباب غير صحيحة فتقضي بتأييد حكم أول درجة".
ورجَّح سليمان أن "تقوم محكمة النقض بالاستماع إلى الدفاع في قضية أحداث الاتحادية، وبعدها تحجز القضية للحكم؛ لقراءة دفاع المتهمين بالقضية"، مشيرًا إلى أنه "إذا أُعيدت المحاكمة من جديد سيكون السبب وجود ثغرات وعوار قانوني شاب الحكم السابق".
وفي يونيو/ حزيران 2015، تقدم المحامي علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع بقضية "أحداث الاتحادية"، بمذكرة طعن عن مرسي وقيادات الإخوان، جاءت في 150 صفحة.
وقال علم الدين للأناضول "سنطلب الاطلاع على مذكرة النيابة؛ لأن النيابة في أغلب الأحوال تقدم مذكرة بالرأي القانوني في القضية، هل ترى نقض الحكم أو تأييده، ورأيها هذا في كل الأحوال استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة".
واستند علم الدين في مذكرته إلى 30 سببًا جوهريًا لمطالبة محكمة النقض بإلغاء حكم الجنايات الذى أدان مرسى أبرزها: "الخطأ في إسناد الاتهامات لمرسي ولقيادات الإخوان، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق"، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ المعارضة للحكم، آنذاك، هي "من دعت للتجمهر أمام قصر الاتحادية (شرقي القاهرة) وحرضت علنًا على اقتحامه"، مستندًا إلى تفريغ حلقات تليفزيونية لبعض الشخصيات والنشطاء تشير إلى "تحريضهم على العنف"، وفق قوله.
ودفع علم الدين بفساد استدلال محكمة الجنايات، صاحبة حكم الإدانة على ارتكاب المتهمين جريمة استعراض القوة وحشد أنصار جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، معللاً ذلك بأن الحكم استند فقط إلى التحريات التي لا تعد دليلا يصلح لأن يتوسده حكم بالإدانة.
ويعد هذا الطعن هو الأول من نوعه الذي تحدده محكمة النقض، بحق أحكام مرسي التي توالت ضده منذ الإطاحة به من منصبه كرئيس للبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، على خلفية اتهامات بالعنف والتحريض عليه، وينفها دائما، ويتمسك بكونه رئيسا.
وفي الأول من سبتمبر/أيلول 2013، أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، القضية المتهم فيها مرسي و14 آخرين لمحاكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2013.
وكانت الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون ثان 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر/ تشرين ثان من ذلك العام.
